تنظر غدا الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى أولى جلسات الدعوى القضائية التى تطالب بفتح التحقيق مع مسئولين سابقين بنظام مبارك. اختصم مقيمى الدعوى كلا من رئيس المجلس العسكرى، ورئيس الوزراء، ووزير العدل، والنائب العام بصفتهم. كان خالد على المحامى والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية والمهندس حمدى الفخرانى قد أقاما دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى حملت رقم 16505 لسنة 65 قضائي لإلزامهم بندب قاضى للتحقيق فى وقائع فساد الخصخصة للمطالبة وبفتح باب التحقيقات مع 50 رئيس وزراء ووزيراً مسئولين عن خصخصة القطاع العام، وعلى رأسهم كمال الجنزورى وأحمد نظيف وعاطف عبيد ويوسف والى وصفوت الشريف ومحمد إبراهيم سليمان وماهر أباظة ومدحت حسانين وأحمد العماوى ومحيى الدين الغريب وأحمد جويلى ومحمد الغمراوى وميرفت التلاوى وغيرهم. كما طالب مقيمى الدعوى باستدعاء وسماع التحقيق مع كل أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة والشركات القابضة والجمعيات العمومية للشركات القابضة ولجان التقييم ولجان التحقق من صحة التقييم، والمجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية والمنصوص عليهم جميعا بقانون قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية، وكذا كل أعضاء اللجنة الوزارية لقطاع الأعمال العام وتوسيع قاعدة الملكية (برنامج الخصخصة)، واللجنة الوزارية للخصخصة، والذين تم تشكيلهما بموجب قرارات رئيس الوزاء، وكذا التحقيق مع باقى الاشخاص الذين تكشف عنهم تلك التحقيقات.