دعت النقابة العامة للصيادلة أعضاءها لعمل وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة، غدا الثلاثاء، للمطالبة بإقالة وزير الصحة محمد مصطفى حامد احتجاجا على عدم تفعيل قرارات الوزارة الخاصة بهم، وعلى رأسها قرار تسعير الدواء، رقم 499، الصادر من الوزير السابق، فؤاد النواوى، وقرار إلغاء العهدة عن الصيدلى الحكومي. وقال مجدى سيد، وكيل نقابة الصيادلة بالجيزة، فى تصريحات خاصة ل"المصريون" إن مطالب الصيادلة متعلقة بمصلحة المريض، وقدرة الصيادلة على تقديم خدمة صحية لائقة، مؤكدا أن هذه المطالب لم تكن فئوية أو مادية، كما أنها لا تكلف الدولة شيئا، لافتا إلى أن الوزير مازال يفضل الانحياز إلى أصحاب رءوس الأموال، والنفوذ، وشركات الدواء التى ترفض تنفيذ القرارات التى تتضمن ترخيص الدواء للمريض والذى يناقض بشدة أهدافهم ومصالحهم الخاصة. وأكد مجدى أن الوزير ليست لديه القدرة على اتخاذ قرارات جادة، كما أنه يخضع للابتزاز من أصحاب النفوذ، وينحاز إلى مطالبهم على حساب المريض، حيث سبق له أن وعدنا بإلزام شركات الأدوية بتنفيذ قرار التسعير رقم 499، وهو ما لم يحدث حتى الآن، رغم مرور 3 أشهر على صدوره، مؤكدا أن هذه الوقفة قد تتحول إلى اعتصام مفتوح إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم. كما أشار إلى أن مطالب الصيادلة الحكوميين تتلخص فى تنفيذ قرارات الحوافز غير الممولة، والتى لم يتم صرفها حتى الآن، والإسراع فى اعتماد كادر المهن الطبية، مع مراعاة أن يكون وضع الصيادلة لائقا بهم كمهنة، وتطهير قطاع الصيدلة فى الوزارة من الفساد، وتشكيل لجنة لفحص جميع أعمال تسعير وتسجيل الأدوية، خلال الفترة من 2008 حتى 2012.