القوى الثورية: مرسى صنع من النائب العام بطلاً بقرار غير مدروس

أدانت القوى الثورية قرارات الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، الأخيرة بخصوص النائب العام وإقالته ثم العدول عن قراره بعد ساعات, وأكدوا أن الرئيس بقراره غير المدروس جيدًا قد صنع من النائب العام بطلاً, وأدخل البلاد فى دوامة من المهاترات وحالة من التوتر والشغب, وطالبوا الرئيس بعزل فريقه الرئاسى القانونى بشكل عاجل وإحالتهم للتحقيق؛ لأنهم كانوا السبب الرئيسى فى وضع مرسى فى موقف محرج أكثر من مرة بسبب عدم دراسة الموقف القانوى والدستورى للقرارات قبل صدورها.
وقال منتصر النوبى، المتحدث باسم حركة "25 يناير"، إنه على الرئيس أن يعيد النظر بشكل فورى فى ترتيب فريق المستشارين القانونيين، مشيرًا إلى أنهم تسببوا فى إحراج الرئيس وإظهاره بشكل غير مقبول أمام الشعب أكثر من مرة، وأشار إلى أن تراجع الرئيس عن قراره بخصوص النائب العام للمرة الثانية بعد تراجعه عن قرار عودة البرلمان سابقًا سيؤدى إلى فقدانه للكثير من مؤيديه، مشددًا على أن القرارات الرئاسية لابد أن تكون سليمة ومدروسة جيدًا من جميع الجوانب، وعلى رأسها الجانب القانونى؛ لأنه ليس من المقبول أن يتم العدول عنها والرجوع فيها بهذا الشكل السريع والمخجل.
وتابع قائلاً: قبل إقالة المجلس العسكرى كان الشعب يلتمس للرئيس العذر لعدم امتلاكه لصلاحيات كافية تمكنه من إدارة البلاد بشكل كامل، أما الآن فلا نلتمس أو نجد أى عذر يجعل الرئيس يصدر قرارات غير كاملة ومخالفة للقانون والدستور، ويهز ثقة الشعب فيه ثم يتراجع عنها.
واتفق معه فى الرأى تامر القاضى، المتحدث الاعلامى لاتحاد "شباب الثورة"، محذرًا الرئيس من استمرار مستشاريه بعدما أثبتوا عدم قدرتهم على معاونة الرئيس فى إصدار قرارات سليمة، محذرًا من استمرارهم فى عملهم فى الأيام المقبلة، الأمر الذى قد يؤدى إلى تدمير مصر وإدخال البلاد فى العديد من المهاترات مثلما حدث فى قضية النائب العام.. وأشار إلى أن مطلب إقالة النائب العام كان مطلبًا رئيسيًا لكل الثوار منذ اللحظات الأولى للثورة، وزادت هذه الأمور بعد التحقيقات الوهمية ومسلسل البراءات التى كان له الدور الأكبر فيه، لكن الطريقة التى تمت إقالته بها من جانب الرئيس كانت غير قانونية، وجاءت فى توقيت خطأ صنعت منه بطلاً قوميًا، وجعلت القضاة وبعض الفئات تتعاطف معه، محملاً الرئيس وفريقه الاستشارى مسئولية هذا الأمر.
وأوضح القاضى أن القوى الثورية لن تقف مكتوفة الأيدى فى الأيام المقبلة تجاه كل من يسعى لتدمير مصر، وإهدار دم الشهداء، وإجهاض الثورة.
كما ناشد سامح المصرى، عضو المكتب الإعلامى لمجلس "أمناء الثورة"، الرئيس بتغيير كل مستشاريه وإحالتهم للتحقيق، مشيرًا إلى أنهم قد خذلوا الشعب مرتين فى مدة قصيرة بتوجيه الرئيس لاتخاذ قرارات ليس لها أى سند قانونى، الأمر الذى أدخل البلاد فى دوامة من التخبط على مدار أيام.. وطالب الرئيس بضرورة التروى قبل اتخاذ أى قرار, وأن يعتمد على فريق قانونى ودستورى ناجح, حتى يتخذ قرارات سليمة ويقدم على تنفيذها بلا رجوع أو تعديل فيها؛ حتى لا يفقد ثقة الشعب فيه ويخذل كل من دعمه لاستكمال مسيرة الثورة، وقيادة الوطن إلى بر الأمان.
وفى نفس السياق حذر محمد عبد العزيز، منسق لجنة الشباب بحركة "كفاية"، من الاستهتار بعقول المصريين من جانب أى قوى أو سلطة على الساحة، موضحًا أن الرئيس بسبب إصداره لقرار غير مدروس جعل النائب العام كأنه قائد الثورة وبطل مسيرة الإصلاح والتطهير فى مصر، على الرغم من سيول الاتهامات التى تشير بكل أصابع الاتهام إلى تورطه فيها, مشيرًا إلى أن الأمر كان من الممكن أن يتم احتواؤه بشكل مُرضٍ لكل الأطراف من خلال إصدار مرسى قرار إعادة محاكمة قتلة الثوار فى موقعة الجمل، موضحًا أن هذا القرار كان سيكون محل قبول من الجميع، وكان سيعزز ثقة الشعب فى مرسى، بدلاً من إصدار قرارات وهمية وغير قانونية نالت من سيادة الدولة ومؤسسة الرئاسة.