جدل سياسي واسع في «محافظات مصر» بعد عودة «النائب العام»

خلق قرار عودة النائب العام إلى ممارسة مهام منصبة بعد قرار عزله من قبل رئيس الجمهورية حالة من الحراك والجدل السياسي بين مختلف التيارات السياسية والشعبية في مختلف المحافظات ما بين مؤيد ومعارض لذلك القرار ، حيث استند المؤيدون للقرار إلى انه أعاد الهيبة للقضاء الذي لا يجوز المساس به من قريب او بعيد ، في حين تفجر بركان غضب لدى القوى الثورية التي طالبت مرارا وتكرارا بإقالة النائب العام بعد سلسلة البراءات التي حصل عليها المتورطين في أحداث موقعة الجمل وقتل الثوار في ميدان التحرير إبان الثورة.

البحيرة
تباين ردود أفعال القوي السياسية بالبحيرة علي قرار الرئيس محمد مرسي بتعيين النائب العام المستشار عبد المجيد محمود سفيرًا لمصر في الفاتيكان, فمنهم من رأي أن يستمر الضغط من أجل دفعه استقالته ومنهم من استنكر تراجع الرئيس عن قرار الإقالة.

و قال المهندس خالد القمحاوي – عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة في تصريحات خاصة بشبكة الإعلام العربية «محيط »: أن النائب العام هو محامي الشعب , وطالما أن الشعب يشعر بأنه لا يأتي بمطالبه فمن حقه مطالبته بالرحيل.

واستطرد قائلا : "الأمر ليس رسائل, إنها حقوق وسنعمل علي تحقيق حقوق الشعب المصري وشهداء الثورة بكل السبل القانونية الممكنة", مؤكدا علي أن الأمر لا يستلزم سوي بعض الصبر.

وطالب علاء زبادي – أمين حزب العدل بالبحيرة الإخوان الذين نزلوا بالأمس ان ينظموا مليونية في الجمعة القادمة لإقالة النائب العام , بدلا مما حدث أمس , مستنكرا تراجع الرئيس عن القرار بعد خروجه للإعلام معتبرا ذلك معناه أننا في دولة لا مؤسسية.

الفيوم
يأتى ذلك فى الوقت الذى اعتبر فيه سياسيو الفيوم ان عودة الرئيس فى قراره بمثابة « صفعة » جديدة لمؤسسة الرئاسة .

وسادت حالة من الغضب الشعبي والإحباط للشارع الفيومي الذي أصبح شبه خاليا بعد الصدمة التي تلقاها عصر اليوم بعودة النائب العام وبقاءه في موقعه حتى بلوغه ال70 عاما مما اعتبره المواطنين كابوسا أثقل عليهم من كابوس الرئيس المخلوع .

وأكد شحاتة إبراهيم منسق حركة كفاية بالفيوم أن القضاء المصري قد وجه صفعه جديدة لمؤسسة الرئاسة بعد موقفها تجاه النائب العام، وان الحركة ومعظم القوى السياسية كانت ضد قرار الرئيس الدكتور محمد مرسي بعزل النائب العام معتبرين ذلك بمثابة هجمة إخوانية على مؤسسات الدولة والسلطة القضائية .

سلسة أخطاء
بينما علق الدكتور احمد برعي المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد بقوله: لقد كان لقرار الرئيس الدكتور محمد مرسي بإقالة النائب العام بالأمس خطأ فادح يضاف إلى سلسلة الأخطاء التي ارتكبتها الرئاسة بحق القضاة في الفترة الأخيرة وهو خطئ يفوق في فداحته إقدام مجلس قيادة الثورة عام 1952 على إقالة النائب العام حين ذاك ولكن مجلس قيادة الثورة اوجد مخرجا قانونيا لقرار الاقاله وهو ما لم يفعله الرئيس مرسى والذي أصبح بين أمرين أحلاهما مره، إما الصدام مع القضاة وإما العودة في قراره فاختار الرئيس أيسرهما وهو الأمر الذي يضع الكثير من علامات الاستفهام حول الطريقة التي يتم بها اتخاذ القرار في مؤسسة الرئاسة .

رفض لعودة النائب العام
وشدد ثوار الفيوم على رفضهم عودة النائب العام حيث قال احمد محمد بدوي : نحن شباب الثورة نرفض عودة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام وضرورة إقصائه عن عمله حيث كان هذا احد مطالب الثوار جميعا على اختلاف انتماءاتهم الحزبية والسياسية والدينية .
كما نطالب الرئيس الدكتور محمد مرسي ومجلس الشعب القادم إن يعدل قانون السلطة القضائية ليتماشى مع ثورة 25 يناير لأنه من غير المعقول والمقبول أن تزيح الثورة الرئيس المخلوع وتفشل في إزاحة النائب العام .

السويس والمستشارين
طالب أبناء السويس وفى مقدمتهم القوى السياسية من الرئيس مرسى تغيير مستشاريه الذين تسببوا له ولمؤسسة الرئاسة في الحرج أكثر من مرة لعدم فهمهم القانون والدستور.

وقال عبد الحميد كمال النائب الأسبق بمجلس الشعب وأمين المحليات وعضو الأمانة العامة لحزب التجمع أن قرار رئيس الجمهورية في البداية كان قرار غير صائب لأنه يجور على حق السلطة القضائية ومن ثم تغيير هذا القرار الخاطئ لرئيس الجمهورية يذكرنا بقرار محاولة عودة مجلس الشعب واختراق السلطة القضائية متحدياً لقرار المحكمة الدستورية وهنا نلوم على مستشاري الرئيس أو من أفتى بهذا الخطأ مما أدى إلى حرج رئيس الجمهورية ونتمنى ألا يحدث ذلك لأنه يهدم الدولة المدنية.

«تمثيلية»
جاءت ردود الأفعال لثوارالبحرالاحمر والقوى السياسية على الإبقاء بالمستشار عبد المجيد محمود في منصب النائب العام بأنه سيناريو مخطط ومدبر لتضليل الشعب .

وقال مؤمن خطاب المتحدث الاعلامى لائتلاف شباب الثورة بالبحرالاحمر أن قرار الإقالة وقرار الإبقاء وجهان لعملة واحدة وهى أشبه ب «التمثيلية» التي ينفذها الرئيس والنظام السابق على الشعب والغرض منها جس النبض لدى الشعب والقوى السياسية للتمهيد لخروج رجال النظام السابق وبالتالي التمهيد الأكبر لخروج مبارك ونجليه من السجن تحت شعار العفو السياسي.

وأكد خطاب أن هذا السيناريو واضح تماما وتم الإعداد له بمساعدة أجهزة الدولة على حساب الثورة وشهدائها .

مهزلة
في المنيا أجمعت القوى السياسية على أن قرار الإطاحة بالنائب العام ينطوي على مصالح شخصية للرئيس وجماعة الإخوان لطمس حقيقة عجزهم عن القصاص للشهداء.

طارق فوده نقيب محامي المنيا أن قرار نقل النائب العام سفيرا للفاتيكان من الناحية القانونية المجردة علي الورق فقط سليم قانونا ولكن من ناحية العرف القانوني لا يجوز لا ن القانون ينص علي من اعتلي منصب النائب العام لا يجوز نقله أو عزله .

فوده وصف إصدار قرار من قبل رئاسة الجمهورية ثم العدول عنه " بالمهزلة " بما يهز من صورة الرئاسة , حيث أنها ليست المرة الأولي التي يتخذ الرئيس قرار ثم يتراجع بل صدر قبل ذلك قرار بعودة مجلس الشعب , وأكد أن هذا لا يجوز والقي اللوم علي مستشاري الرئيس .

وفى الغريبة والإسماعيلية وأسيوط تباينت ردود الفعل تجاه القرار ما بين مؤيد ومعارض وان كان هناك إجماع في تلك المحافظات على إخفاق مستشاري الرئيس في تقديم المعونة والمشورة السليمة و«توريط» الرئيس في مصادمات مع القضاء تأخذ من رصيده أمام شعبه .
مواد متعلقة:
1. «وزير العدل» ينفي ممارسة أية ضغوط على «النائب العام»
2. «عفيفي»: قرار الرئيس بعودة النائب العام «عين الصواب»
3. معركة رئاسية قضائية تنتهي بفوز «النائب العام»