الوزير عثمان :تكامل مصر والسودان حصن يحميهما من الأزمات

قال مصطفى عثمان إسماعيل وزير المجلس الأعلى السودانى للاستثمار "إن التكامل بين مصر والسودان حصن يحيمهما من أزمات عالمية فى الغذاء والمياه"، مؤكدا أن السودان هى العمق الاستراتيجى لمصر وكذلك مصر هى العمق الاستراتيجى للسودان.
وشدد عثمان على أهمية تحقيق تكامل ناجح وحقيقى بين البلدين فى ظل الواقع العالمى الحالى الذى يؤكد أن العالم مقبل على مواجهة أزمات فى الغذاء والمياه، إلى جانب أزمة الانفجار السكانى.
وأعرب عن أسفه لعدم الاستفادة من الفترة الزمنية التى مرت منذ عام 2000 إلى 2010، كاشفا عن توقيع مصر والسودان خلال هذه الفترة عدد 223 اتفاقية فى مجالات كثيرة تضمنت الزراعة والصناعة والمعادن بقيمة 7 مليارات دولار، موضحا أنه لم ينفذ منها حتى الآن سوى 43 اتفاقية فقط بقيمة أقل من مليار دولار.
جاءت تصريحات الوزير عثمان فى حديث خاص لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط مع اختتام فعاليات المنتدى الاقتصادى السنوى السادس، الذى نظمته غرفة التجارة العربية النمساوية بالعاصمة فيينا على مدار 3 أيام بحضور وفد سودانى رفيع المستوى ضم وزير الخارجية علي كرتي ونائب وزير التعاون الدولى لجنوب السودان دكتور إلياس نيامليل وكذلك وزير مالية السودان علي محمود بصحبة وفد من رجال الأعمال السودانيين لحضور فعاليات المنتدى الذى حضره وزير خارجية النمسا ميخائيل شبندلاجر، إلى جانب عدد كبير من رجال الأعمال النمساويين والمسئولين الأوربيين.
وكشف مصطفى عثمان إسماعيل وزير المجلس الأعلى السودانى للاستثمار عن تخطيط المسئولين فى مصر والسودان لتأسيس (ملتقى الاستثمار والتبادل التجارى لوادى النيل) بين البلدين، مشيرا إلى اتفاقه مع وزير الاستثمار أسامة صالح خلال زيارته الأخيرة للسودان بصحبة رئيس الوزراء هشام قنديل على تنظيم ملتقيين سنويا.
وأوضح أن الملتقى الأول بين البلدين سيكون فى السودان مع نهاية العام الجارى يتم فيه طرح العديد من أفكار المشروعات الجديدة على رجال الأعمال المصريين لاستقبال رأس المالى المصرى.. مشيرا إلى أن الملتقى الثانى سيعقد فى القاهرة خلال العام القادم.
واعتبر أن افتتاح فرع جديد للبنك الأهلى المصرى فى السودان خطوة مهمة على طريق تسهيل توفير التمويل اللازم للعديد من المشروعات المشتركة فى مجالات الزراعة الصناعة إلى جانب مساهمة البنوك المحلية الأخرى العاملة فى السودان، لافتا إلى أن هذه البنوك لديها توجهيات لتمويل المشروعات المشتركة بين البلدين.
ونوه بأن الشركات المصرية الخاصة تقوم بتنفيذ عدد كبير من المشروعات التى تنفذ حاليا فى السودان لصالح مستثمرين عرب وأجانب، فضلا عن مساهمة الشركات المصرية فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية التى تنفذها السودان فى المجالات المختلفة.
وأكد أن المطلوب هو توفير قوة الدفع الضرورية حتى يتم تمكين البلدين من التوصل إلى حالة التكامل الحقيقى، موضحا أن هذا التكامل سيعود بالنفع الأكيد على البلدين.
وعلى صعيد متصل، أشاد الدكتور عثمان بالتأثير الإيجابى للثورة المصرية، مؤكدا أن ثورة يناير أعطت قوة الدفع المطلوبة للعلاقات السودانية - المصرية، معتبرا أن العلاقة بين البلدين "شعبية بالدرجة الأولى".
وأعرب عن تفاؤله الكبير نحو تلبية طموحات الشعبين إزاء تحقيق التكامل الحقيقى.. مبديا أمله فى استدراك الدولتين لما فات خلال السنوات الماضية.