جيش الاحتلال يوبخ متحدثه الرسمي ويحيله للتأديب.. ماذا فعل؟

تنصل جيش الاحتلال الإسرائيلي من تصريحات انتقد فيها المتحدث باسمه دانيال هاجاري، مساء الأربعاء، مشروع قانون يمنح الحصانة لمن يسرب معلومات سرية لرئيس الوزراء، والمعروف باسم "قانون فيلدشتاين"، فيما قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس، إنه سيبدأ إجراءات تأديبية ضده.
وجاء ذلك بعد أن اعتبر هاجاري، مشروع القانون "خطيرا جدا على الأمن"، إثر مصادقة الكنيست عليه بقراءة تمهيدية الأربعاء، قبل أن يتراجع عنها لاحقا.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "وبخ رئيس الأركان (هرتسي هاليفي) المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي (هاجاري) على إجابته على سؤال بشأن قانون تقديم معلومات سرية لرئيس الوزراء والوزراء خلال مؤتمر صحفي".
وأضاف الجيش أن هاجاري: "تجاوز صلاحيته".
ومتراجعا عن تصريحات هاجاري، قال الجيش إنه "لا ينتقد المشرع، بل يعرض موقفه على القيادة السياسية في الآليات المقبولة لهذا الغرض".
ومن جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه سيبدأ إجراءات تأديبية ضد هاجاري، بعد انتقاده مشروع "قانون فيلدشتاين".
ووصف تصريحات هاجاري، بأنها "ظاهرة خطيرة وانحراف كامل عن سلطته، وعما هو مسموح به ومتوقع من شخص يرتدي الزي العسكري في نظام ديمقراطي"، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
ومتراجعا عن تصريحاته التي أحدثت جدلا واسعا في الأوساط السياسية الإسرائيلية، قال هاجاري، في منشور عبر منصة "إكس": "في تصريحي هذا المساء ردا على سؤال، عبرت عن نفسي بطريقة تجاوزت صلاحياتي كمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ولهذا السبب وبخني رئيس الأركان".
وثائق سرية
يأتي هذا التشريع عقب "قضية الوثائق السرية" التي أثيرت قبل أشهر، حيث يواجه إيلي فيلدشتاين، متحدث مكتب نتنياهو للشؤون الأمنية، والمستشار بمكتبه يوناثان أوريخ اتهامات بتسريب وثائق سرية للإعلام مصدرها المخابرات العسكرية (أمان) بعد حصولهما عليها من جندي وضابط بالجيش.
وبحسب الاتهامات، حاول فيلدشتاين تسريب المادة السرية لصحفي من القناة 12 الخاصة لكن الرقابة العسكرية أوقفت نشرها، ليأمر أوريخ بتسليمها إلى شروليك أينهورن، أحد كبار مستشاري نتنياهو في الحملات الانتخابية الأخيرة، الذي سربها بدوره إلى صحيفة ألمانية قامت بنشرها.
وتُشير التقارير إلى أن الهدف من تسريب الوثائق كان إيهام الرأي العام بأن زعيم حركة "حماس" يحيى السنوار (قبل مقتله) كان يعارض التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، بينما كانت الاتهامات تُوجه لنتنياهو بإفشال الاتفاق.
ويهدف مشروع القانون إلى حماية فيلدشتاين وأينهورن والمتهمين الآخرين في القضية من الإدانة بالتهم الموجهة إليهم، التي تشمل "حيازة معلومات سرية" و"عرقلة سير العدالة"، وهي جرائم قد تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وبحسب نص القانون المقترح، فإن أحكام قانون القضاء العسكري المتعلقة بتقديم المعلومات السرية لن تنطبق على المعلومات المسلمة دون إذن لرئيس الوزراء أو وزير الدفاع.
ومن المقرر أن يُحال مشروع القانون لمراجعة إضافية من قبل لجنة برلمانية مختصة، تمهيدا لإعادته إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى.
وبعد ذلك، سيعود المشروع إلى اللجنة البرلمانية لصياغته النهائية استعدادًا للتصويت عليه في الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، ليصبح قانونًا نافذًا حال إقراره.
وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع صادقت الأحد، على مشروع القانون قبل عرضه على الكنيست، حيث جرى التصويت عليه مساء الأربعاء بالقراءة التمهيدية.