الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة "النسور" تؤدي اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني

أدت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة الدكتور عبد الله النسور عصر اليوم الخميس اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.
وتضم تشكيلة الحكومة الجديدة 21 وزيرا بما فيها رئيس الوزراء الذي يتقلد أيضا حقيبة وزير الدفاع وهو ما يعني فيض عدد الحقائب الوزارية في حكومة "النسور" قياسا بحكومة سابقه الدكتور فايز الطراونة التي كانت تضم 30 زيرا ووزيرة بما فيها رئيس الوزراء.
وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي أن تم تعيين الدكتور عبدالله النسور رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع ، والدكتور عوض خليفات نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية، والدكتور عبد السلام العبادي وزيرا للأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية ، وسليمان الحافظ وزيرا للمالية ، وناصر جودة وزيرا للخارجية ، والدكتور حاتم حافظ الحلواني وزيرا للصناعة والتجارة ووزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما تم تعيين المهندس علاء البطاينة وزيرا للطاقة والثروة المعدنية ووزيرا للنقل ، وغالب الزعبي وزيرا للعدل ، والدكتور جعفر حسان وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي ، والدكتور وجيه عويس وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي ووزيرا للتربية والتعليم ، والمهندس يحيى موسى الكسبي وزيرا للأشغال العامة والإسكان.
وتم تعيين المهندس وجيه عزايزة وزيرا للتنمية الاجتماعية ،والدكتور عبداللطيف وريكات وزيرا للصحة، والدكتور خليف الخوالدة وزيرا لتطوير القطاع العام ، ونايف الفايز وزيرا للسياحة والآثار ووزيرا للبيئة ، وأحمد آل خطاب وزيرا للزراعة ، والمهندس ماهر أبو السمن وزيرا للشئون البلدية ووزيرا للمياه والري ، والدكتور نوفان العجارمة وزير دولة لشئون رئاسة الوزراء ، وسميح المعايطة وزير دولة لشئون الإعلام ووزيرا للثقافة ، وبسام حدادين وزيرا للتنمية السياسية ووزيرا للشئون البرلمانية ، والدكتور نضال القطامين وزيرا للعمل.
وتضم الحكومة الأردنية الجديدة 16 وزيرا من الحكومة السابقة برئاسة الدكتور فايز الطراونة ووزيرين جدد لم يتقلدا أية حقائب وزارية من قبل وهما نضال القطامين وزير العمل وبسام حدادين وزير التنمية السياسية والشئون البرلمانية، إلى جانب وزيرين سبق لهما تقلد حقائب وزارية في حكومات سابقة وهما الدكتور حاتم الحلواني وزير الصناعة والتجارة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،وعوض خليفات نائب رئيس الوزراء ووزير للداخلية.
وتضم تشكيلة الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة الدكتور عبد الله النسور 16 وزيرا من الحكومة السابقة برئاسة فايز الطراونة، وهم الدكتور عبدالسلام العبادي وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية ، وسليمان الحافظ وزير المالية ، وناصر جودة وزير الخارجية، والمهندس علاء البطاينة وزير الطاقة والثروة المعدنية والنقل ، وغالب الزعبي وزير العدل والذي كان يتقلد حقيبة الداخلية في الحكومة السابقة.
كما تضم الدكتور جعفر حسان وزير التخطيط والتعاون الدولي ، والدكتور وجيه عويس وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم ، والمهندس يحيى موسى الكسبي وزير الأشغال العامة والإسكان ، والمهندس وجيه عزايزة وزير التنمية الاجتماعية ، والدكتور عبداللطيف وريكات وزير الصحة.
وتضم الحكومة الدكتور خليف الخوالدة وزير تطوير القطاع العام ، ونايف الفايز وزير السياحة والآثار وزير البيئة ، وأحمد آل خطاب وزير الزراعة ، والمهندس ماهر أبو السمن وزير الشئون البلدية والمياه والري ، والدكتور نوفان العجارمة وزير دولة لشئون رئاسة الوزراء وكان يتقلد حقيبة التنمية السياسية ، وسميح المعايطة وزير الدولة لشئون الإعلام والثقافة.
وتم دمج 7 حقائب وزارية في الحكومة الجديدة وهي وزارة الصناعة والتجارة مع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويتقلدهما الدكتور حاتم حافظ الحلواني ، والطاقة والثروة المعدنية مع النقل ويتقلدهما المهندس علاء البطاينة ، والتعليم العالي والبحث العلمي مع التربية والتعليم ويتقلدهما الدكتور وجيه عويس ، والسياحة والآثار مع البيئة ويتقلدهما نايف الفايز ، والشئون البلدية مع المياه والري ويتقلدهما المهندس ماهر أبو السمن ،والتنمية السياسية مع الشئون البرلمانية ويتقلدهما بسام حدادين ، والدولة لشئون الإعلام مع الثقافة ويتقلدهما سميح المعايطة .
كما ضمت التشكيلة الجديدة للحكومة نائبا واحدا لرئيس الوزراء وهو عوض خليفات والذي يتقلد حقيبة وزارة الداخلية ، ووزارة واحدة للدولة لشئون رئاسة الوزراء ويتقلدها الدكتور نوفان العجارمة فيما خلت الحكومة الجديدة من تقلد المرأة لأية حقيبة وزارية .
وبانتخاب المجلس النيابي القادم السابع عشر سيبدأ الأردن إرساء مفهوم التحول نحو الحكومات البرلمانية وستكون حكومة الدكتور عبد الله النسور الحكومة الانتقالية الأخيرة قبل انطلاق مرحلة بدء تجربة التحول نحو الحكومات البرلمانية.
وقال رئيس الوزراء الأردني الجديد الدكتور عبد الله النسور في رده على خطاب التكليف السامي من جانب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني " إن تقلده للمسئولية يأتي في ظروف دقيقة " ، متعهدا بأن تعمل حكومته كفريق وزاري متجانس وبمنتهى المسئولية والروح الوطنية واعين لدقة ظرف المرحلة وتعقيداتها.
وأضاف النسور" سنبدأ العمل من حيث الأولوية الوطنية والوزارية الأولى وهي الانتخابات النيابية، مؤكدا أن الحكومة ستكون السند والداعم للهيئة المستقلة للانتخاب في مسئوليتها الوطنية بإدارة الانتخابات النيابية القادمة والإشراف عليها.
وتعهد بتوظيف جميع الإمكانات الحكومية المتاحة في سبيل إنجاح الانتخابات النيابية القادمة والفاصلة تحت مظلة الهيئة المستقلة للانتخابات وبتوجيه منها، كما تعهد بأن تكون الانتخابات النيابية المقبلة نزيهة وعادلة وشفافة لا يشوبها شائبة تعزز ثقة المواطن بالدولة.
وأشار إلى أن الحكومة ستقود الحوارات مع القوى السياسية والحزبية والاجتماعية المختلفة تحفيزا لها على المشاركة الفاعلة والمنتجة في الانتخابات دون تمييز ولا محاباة تجاه أحد.
وقال النسور" إن الالتزام بهذا التوجيه يأتي اقتناعا من الفريق الوزاري بتاريخية الدور الانتقالي والوعي بأهمية دور الحكومة كجسر يعبر بالأردن والأردنيين نحو الحكومات البرلمانية، ويكرس موقع المواطن في قلب عملية صناعة القرار وشريكا حقيقيا في رسم السياسات المستقبلية.
وأشار إلى أن الفريق الوزاري لحكومته ملتزم بالبناء على إنجازات الحكومات السابقة وسيتبنى كل القضايا والأولويات الوطنية العابرة للحكومات بالرغم من السقف الزمني الدستوري لعمر حكومته وستحرص على الإنجاز وستجعل من عامل الوقت حافزا للعمل وليس مبررا للترحيل أو التأجيل.
وأكد رئيس الوزراء الأردني الجديد الدكتور عبد الله النسور أن حكومته ستتابع العمل بإيجابية للانتخابات البلدية وفق المقتضيات القانونية ، مشددا على أن الحكومة ستحافظ على حضارية التعامل مع كافة أشكال التعبير السلمية والملتزمة بالقانون والمنفتحة على تنوع الآراء واختلافها مع عدم التهاون في حفظ أمن الوطن والمواطن وفرض النظام وسيادة القانون على الجميع.
وشدد النسور على التزام حكومته بتقديم الدعم المطلوب للسلطة القضائية ليتولى الجهاز القضائي تنفيذ خططه وبرامجه وتحسين أداء مرافقه وأجهزته، وتسريع إجراءات التقاضي كما ستحترم الحكومة المحكمة الدستورية الحارسة للحقوق والحريات وستلتزم باحترامها والتعاون الإيجابي معها.
وقال إن الحكومة على وعي تام بدقة وصعوبة الظروف الاقتصادية التي يمر بها الأردن وعلى إدراك لمسئوليتها في مواجهة التحديات الاقتصادية من أجل تحصين عملية الإصلاح والتحول الديمقراطي، مشيرا إلى أن الحكومة ستسارع بالاستجابة عبر إعداد موازنة متوسطة المدى لتكون جاهزة للدراسة والتقييم من قبل البرلمان القادم والحكومة التالية وستحرص على الالتزام بأعلى درجات ضبط الإنفاق والانضباط المالي.
وأوضح النسور أن الحكومة ستحرص هذه الموازنة على أن تأخذ بالاعتبار مستلزمات تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي تم إعداده من الحكومات السابقة والتي حازت تأييد ودعم المؤسسات المالية الدولية بما يؤدي إلى إزالة الاختلالات الاقتصادية والمالية وزيادة الاستثمارات ويقود لاستعادة زخم النمو الاقتصادي وفق نهج مؤسسي واضح يعيد التوازن للمالية العامة ولميزان المدفوعات ويحمي الاستقرار المالي والنقدي ويضمن الوصول للأهداف الاقتصادية الملحة والمرجوة.
وقال رئيس الوزراء الأردني الجديد الدكتور عبدالله النسور إن الحكومة مدركة تماما للأثر المدمر لظاهرة الفساد على الأداء الاقتصادي للدولة والمجتمع وعلى المناخ العام ومستوى الثقة والرضى الشعبي، مؤكدا أن الحكومة ستحرص على بلورة ميثاق معزز لمنظومة النزاهة ومبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون وحماية العدالة وتكافؤ الفرص ومحاربة الواسطة والمحسوبية.
وأضاف إن الحكومة ستولي منذ اللحظة الأولى لتحمل المسئولية الأولوية لقضية الطاقة وفاتورتها على الاقتصاد الأردني وقدراته، مشيرا إلى أن استمرار ارتفاع وتذبذب أسعار الطاقة العالمية وعدم استقرار التزود بالغاز المصري يجعل أمن التزود بالطاقة في مقدمة مسئولية الحكومة الجديدة.
وأشار إلى أن الحكومة عازمة على التعامل مع الإعلام الوطني والمسئول بكل أشكاله كشريك وطني حقيقي وبمنتهى الإيجابية والشفافية مستندين إلى ما توفره الإستراتيجية الوطنية للإعلام من أدوات لتمكين المؤسسات الإعلامية والإعلاميين والارتقاء بالمنتج الإعلامي بما يخدم الوطن والمواطن.
وقال النسور إن الحكومة واعية لحجم المسئوليات والجهود التي تضطلع بها القوات المسلحة الأردنية الباسلة والأجهزة الأمنية من أجل حماية المكتسبات التنموية والمنجزات الإصلاحية، مشددا على أن الحكومة لن تألو جهدا لدعم وتمكين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الساهرة على أمن الوطن والمواطن ومنتسبيها.
وأكد أن الحكومة ملتزمة بالموقف الإنساني والقومي تجاه الأشقاء من اللاجئين السوريين وستعمل على تنسيق الإمكانات وجهود الإغاثة من أجل الحفاظ على مستوى المساعدات المقدمة لهم وستعمل على الإعداد الجيّد والمسبق لمواجهة فصل الشتاء في مخيم اللاجئين السوريين.
وشدد على دعم الحكومة للقضايا العربية والإسلامية العادلة والحرص على تطوير آليات العمل العربي المشترك والذود عن الإسلام الحنيف مستندين إلى ثوابت رسالة عمان ، كما ستعمل الحكومة دعم الأشقاء الفلسطينيين في مسعاهم العادل لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني.
يشار إلى أن حكومة النسور ستكون الحكومة الخامسة التي يتم تشكيلها منذ بدء الحراك المطالب بالإصلاح الشامل في الأردن في يناير 2011 حيث كان قد سبقها حكومة فايز الطراونة ومن قبلها حكومات عون الخصاونة ومعروف البخيت وسمير الرفاعي.
وتحمل حكومة النسور الرقم 97 في تاريخ الحكومات الأردنية منذ تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921 والرابعة عشرة منذ تولي الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية عام 1999.