مراقبون يرحبون بمنح الجهاز المركزى للمحاسبات الضبطية القضائية

رحب حقوقيون ومراقبون بقرار وزير العدل المستشار أحمد مكى بمنح صفة الضبطية القضائية لأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، معتبرين أن هذه الخطوة تمكّن الجهاز من القضاء على ملف الفساد المستشرى بجميع أجهزة الدولة، خاصة أنها تمنح الجهاز الحق فى الإحالة إلى المحاكمة مباشرة.
بداية، رحب عصام الإسلامبولى المحامى بقرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، وقال: "طالبنا مرارًا منذ الثورة بضرورة إعطاء صفة الضبطية القضائية للجهاز المركزى للمحاسبات حتى يتمكن من كشف الفساد الكبيرة فى جميع القضايا التى توكل إليه"، خاصة أنها تعطى الجهاز الحق فى الإحالة إلى المحاكمة مباشرة، وبحث إمكانية تحويله إلى محكمة محاسبات على غرار التجربة الفرنسية.
وأشار إلى أن دور الجهاز المركزى للمحاسبات كان قاصرًا على الإبلاغ فقط عن وقائع الفساد دون أى آلية تمكنه من اتخاذ أى إجراء ضد المتهمين بالفساد، ولكن بعد منح الجهاز سلطة الضبطية القضائية سيتمكن الجهاز من فضح جرائم الفساد فى جميع الأجهزة بشكل أكبر، بالإضافة إلى الحفاظ على المال العام.
وقال محمد مصطفى، عضو الجهاز المركزى للمحاسبات وعضو رابطة "رقابيون ضد الفساد" إنه قرار تاريخى لوزير العدل بمنحه صفة الضبطية القضائية لأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات لتفعيل دوره الرقابى وتحقيق استقلالية الجهاز، مؤكدا أن هذه الصفة ستعطى الأعضاء فرصة أكبر فى كشف وقائع الفساد، مضيفا: لقد تهرب الكثير من الفاسدين بسب عدم وجود هذه الصفة.
وقال الدكتور محمد فوزى أستاذ القانون الجنائى بجامعه القاهرة إن حصول الجهاز المركزى للمحاسبات على صفة الضبطية القضائية مسألة منطقية جدًا، فى ظل تغلغل الفساد الإدارى والمالى فى أجهزة الدولة كافة.
وأضاف أن مئات الملايين من ثروات وموازنة الدولة ضاعت جراء قضايا الفساد الإدارى والمالى فى عهد النظام السابق، سواء من قيادات النظام أو من صغار الموظفين، مؤكدًا أنه بمجرد حصول المركزى للمحاسبات على هذه الصفة، فإن قضايا الفساد ستنتهى ويفكر الموظف الإدارى ألف مرة قبل القدوم على أى جريمة.
وعن الاختصاصات التى يحصل عليها العاملون بالجهاز، أوضح فوزى أن الضبطية القضائية ستكون فى مجال العمل فقط ولا يجوز استخدامه خارج إطار هذا المجال.
وأكد المستشار أحمد أبو بركة المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة أن هذا القرار تأخر كثيرا وكنا ننادى به منذ بداية الثورة المصرية، ولو تم منح هذا الجهاز هذه الصفة لكشف للوطن مفاجآت كثيرة ووقائع فساد بالملايين من الجنيهات، لأن الجهاز المركزى للمحاسبات عصب الدولة، مشددًا على ضرورة إعطائه صلاحيات واسعة للكشف عن قضايا الفساد.
وأكد أن الرئيس مرسى حريص على ضرورة كشف وقائع الفساد الموجودة فى أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات كان دوره ضعيفًا للغاية، حيث لم يكن يتعدى فقط الإبلاغ، دون أى إجراء آخر تقريبًا وهو الأمر الذى همش دور الجهاز.