رقم مفاجأة.. مصرفيون يتوقعون سعر صادم للدوار بنهاية العام

توقع مصرفيون، أن يتراوح سعر الدولار مقابل الجنيه بين 30 و32 جنيها بنهاية العام الجاري بشرط سرعة الحكومة تنفيذ برنامج (الخصخصة) بيع الأصول المملوكة لها للمستثمرين المحتملين من صناديق الاستثمار الخليجية، وهو ما يأتي مخالفا لتوقعات البعض في الأوساط الاقتصادية بحدوث خفض جديد في سعر الجنيه في الفترة المقبلة.

ورغم ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 96% منذ مارس 2022 ما زالت مصر تواجه ضغوط نقص تدفقات النقد الأجنبي، مع وجود تحركات من الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وانخفض سعر الجنيه، ليرتفع سعر الدولار في المقابل من 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى 30.95 جنيه في مارس الماضي مع عودة مصر لطلب قرض من صندوق النقد الدولي للخروج من الفجوة الدولارية المقدرة بنحو 17 مليار دولار خلال 5 سنوات.

توقعات متفائلة

قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن سعر الجنيه مقابل الدولار هبوطا أو انخفاضا يخضع لآلية مرونة سعر الصرف التي تتوقف على حجم العرض والطلب من العملة وفق الاتفاقية المبرمة بين مصر وصندوق النقد الدولي.

وتوقع أن يتراوح سعر الدولار بين 30 جنيها إلى 32 جنيها بنهاية العام الجاري في ظل وجود مساعي جدية من الحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات، والانتهاء من المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي بما يساهم في زيادة المعروض من العملات الأجنبية في البنوك وسهولة تدبير الطلبات.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال قبل أسبوعين، إن الحكومة تستهدف تحقيق 2 مليار دولار قبل نهاية يونيو المقبل من خطة الطروحات.

كانت الحكومة أعلنت في فبراير الماضي برنامجا لمدة عام لبيع 32 حصة وأصل من أصول وحصص في شركات تساهم فيها الدولة المصرية سواء لمستثمرين استراتيجيين أو في البورصة، وسط توقعات أن تتم أغلب هذه الصفقات مع مستثمرين من دول خليجية من أجل المزيد من تدفقات النقد الأجنبي.

وأكد عبد العال أن دخول تدفقات نقدية من حصيلة بيع الأصول بقيمة ملياري دولار خلال الشهرين القادمين على أن تصل إلى 5 مليارات دولار بنهاية العام الجاري يعزز من قوة الجنيه مقابل الدولار.

وأوضح أن استقرار سعر الصرف وعدم وجود تحركات عنيفة مقابل الدولار يؤدي إلى زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري دون قلق، وكذلك تجنب ارتفاع معدلات التضخم لتبعاته السلبية على زيادة الأسعار.