صندوق النقد والبنك الدوليين يضغطان لتعديل النظام الضريبى

الضرائب هى المجال الجديد لممارسة الضغوط الاقتصادية على مصر من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين، فبعد قانون الضرائب الجديد الذى وضعت بنوده وفق أجندة الصندوق والبنك وتم إقراره بضغوط أمريكية، تأتى ضغوط جديدة من أجل زيادة المزايا التى منحها القانون لكبار الممولين. فقد أعلن سيف قطرى رئيس المركز الضريبى لكبار الممولين أن هناك اتفاقات مع كل من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى تهدف الوصول إلى خطة ضريبية والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة فى هذا المجال خاصة وان مصر تستهدف تحقيق تقدم نوعى فى مجال الضرائب. وأضاف قطرى - فى كلمته خلال الندوة التى عقدتها غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة - ان قانون الضرائب على المبيعات الحالى قانون جيد وبه الكثير من عناصر التشجيع لدافعى الضرائب. وقال قطرى سنبدأ من حيث انتهى الاخرون وان عمل المؤسسة الضريبية فى مصر لابد أن يحكمه اطار تشريعى سليم وسياسة ضريبية واضحة .. مشيرا الى ان قضية الاصلاح الضريبى بدأت منذ خمس سنوات . وأضاف ان الدخل القومى لمصر كالدول الاخرى يعتمد بشكل كبير على ما يتم تحصيله من الضرائب وبلغ اجمالى ما تم تحصيله خلال العام المالى 2004 / 2005 نحو 38 مليار جنيه ضرائب على الدخل و24 مليار جنيه ضرائب على المبيعات وتقدر اجمالى تلك الحصيلة 62مليار جنيه ما نسبته10 فى المائة من الناتج القومى فى حين تمثل فى كندا 45 فى المائة من اجمالى الناتج القومى. وأشار قطرى الى أن العاملين بمصلحة الضرائب والذى يقدر عددهم بنحو خمسين الف موظف يجب أن يتوافر لهم البيئة المواتية والمرتبات الجيدة بالاضافة الى تواجد خطة فعالة لتطوير عمل المؤسسة ودعم سياسى لهذه الخطة .. موضحا أن العاملين بالمركز الضريبى لكبار الممولين سيكون لهم تميز مالي كخطوة أولى لتحسين أوضاع جميع العاملين بالضرائب. وقال انه تم تقسيم الممولين الى ثلاث فئات: كبار ومتوسطين وصغار وان كبار الممولين يشكلون جزءا هاما من دخل الضرائب يصل الى 10 فى المائة .. حيث يوجد خمسة آلاف ممول يصل حجم ما يسددونه من ضرائب سنويا 40 مليار جنيه وهو ما تمثل نسبته 70 فى المائة من اجمالى تحصيلات الضرائب مؤكدا على ضرورة بداية عملية التطور من خلال هؤلاء الممولين الكبار.