"القوى العاملة" تقر أحقية موظفى المحامين فى "العلاوة"

قال موظفو نقابة المحامين المضربون عن العمل إن لجنة وزارة القوى العاملة التى حضرت إلى النقابة أمس الأربعاء، أكدت حقهم فى صرف العلاوة الاجتماعية ال 15% , وذلك بعد أن اجتمعت بلجنة التفاوض التي شكلها الموظفون المضربون
وقال إبراهيم سيد، عضو لجنة التفاوض إن نقيب المحامين سامح عاشور رفض مقابلة لجنة القوي العاملة للتفاوض, مؤكداً أن اللجنة قابلت وكيل أول النقابة محمد الدماطي والذي أكد أحقيتهم في مطالبهم في محضر رسمي ووعدهم بمساندتهم وحل مشكلاتهم قريباً .
واستنكر تصريحات نقيب المحامين بعدم أحقيتهم في المطالبة بالعلاوة, مؤكدًا أنها أشعلت غضبهم وجعلتهم يصرون أكثر على مطالبهم المشروعة, منوهاً أنهم سيتوجهون اليوم لحفل النقابة وستكون هناك الكثير من المفاجآت.
ونفي سيد ما تردد حول نيتهم إفشال حفل النقابة, وأكد أن هذا الكلام غير صحيح ونحن أول مَن يحترم النقابة ويفخر بها, مستنكراً مراوغتهم في حل مشكلاتهم التي وعدوهم بها ومن بينها حصولهم على العلاوة خلال اجتماع المجلس الخميس الماضى.
فى المقابل، قال محمد عدلي، عضو جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين، إن هؤلاء المضربين ليس لهم حق، مطالبًا إياهم باللجوء للقانون وليس تعطيل عمل النقابة، معتبرًا أن إتلاف شبكة الحاسب المركزية والسب والقذف بحق المحامين "بلطجة" الهدف منها تخريب العمل بالنقابة للإساءة لشخص النقيب العام بالتآمر مع موظفى الإخوان، حسب قوله.
وكان المحامون المعتصمون قد نظموا مظاهرة على سلالم نقابة المحامين, قاموا خلالها بتوزيع طلب مدير شئون العاملين بالنقابة بصرف العلاوة للموظفين والعاملين والذى وقع عليه معظم أعضاء المجلس بالموافقة على صرف العلاوة، وطلب آخر بموافقة أمين الصندوق، أسامة الحلو.
وهدد المتظاهرون خلال وقفتهم بإفساد حفل النقابة الخميس إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم, رافعين لافتات تطالب رئيس الجمهورية بالتدخل لحل أزمتهم مع النقابة.