الوطني يتحدى أحكام القضاء ويرشح مزدوجي الجنسية للبرلمان

أثار قبول الحزب الوطني بالإسكندرية أوراق ترشيح خالد أبو إسماعيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية العربية ، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والفلسطينية ، لعضوية مجلس الشعب عن دائرة الرمل بالإسكندرية حالة من الثورة داخل صفوف الحزب بالإسكندرية. وجاءت اعتراضات أعضاء الحزب الوطني على أساس أن خالد أبو إسماعيل فلسطيني الجنسية من ناحية الأب والأم كما أن المجمع الانتخابي قبل أوراق ترشيحه بعد انتهاء المهلة المحددة للتقديم بثلاثة أيام. وأكدت مصادر مقربة من لجنة السياسات بالحزب أن قرار ترشيح خالد أبو إسماعيل صدر من المهندس أحمد عز أمين العضوية بالحزب الوطني وبموافقة جمال مبارك شخصيا بدعوى أن خالد أبو إسماعيل قادر ماديا على الصرف بسخاء في دائرة الرمل المعقل القوي لأنصار جماعة الإخوان المسلمين. وكشفت المصادر أن الحزب الوطني يعتزم أيضا ترشيح عدد من الوزراء وغير الوزراء من حاملي الجنسية المزدوجة بالمخالفة للقانون. وقالت هذه المصادر في لهجة تهكمية " إن مسألة الجنسية المزدوجة وعدم أداء الخدمة العسكرية مسائل تطبق على "الناس الطيبين" ، على حد قولها . وعلى صعيد متصل ، يعلن المجمع الانتخابي للحزب الوطني بمحافظة الإسكندرية اليوم الأربعاء الأسماء التي رشحها المجمع لخوض انتخابات الشعب وقد حصلت "المصريون" على أسماء المرشحين لبعض الدوائر ففي دائرة محرم بك تقرر ترشيح غنيوة محمود (عمال) واللواء أحمد إسماعيل (فئات) وفي مينا البصل حيث معقل الإخوان المسلمين تقرر ترشيح محمد عبد العال رجال الأعمال وأحمد عامر وفي دائرة الجمرك ناشد المالكي وعوف هماما وهو صهر وزير الثقافة فاروق حسني وفي سيدي جابر تقرر ترشيح طارق طلعت مصطفى (فئات) والسيد راشد (عمال) وفي دائرة باب شرق محمد مصيلحي وحس الشاذلي هريدي وفي العطارين تم ترشيح خالد خيري نجل أحمد خيري الأمين السابق للحزب الوطني بالإسكندرية ووكيل شركة زيم البحرية الإسرائيلية أما المرشح الثاني فيقال إنه النائب كمال أحمد النائب المستقل وتلك مفاجأة ، وفي المنتزه من المقرر ترشيح الدكتور محمد عبد اللاه رئيس جامعة الإسكندرية وكل من حسين خاطر أو إبراهيم الشريف. ومن الأسماء المرشحة أيضا لخوض الانتخابات في دائرة الرمل عن الحزب الوطني خالد أبو النصر رجل أعمال وصاحب شركات غزل ونسيج والدكتور عادل السماحي ، فيما من المنتظر إعلان دائرة العامرية صباح اليوم الأربعاء. وأكدت تقارير استطلاع رأي أعدتها أجهزة أمنية بالإسكندرية أن الحزب الوطني يمكن أن يفقد نصف مقاعد الإسكندرية لصالح جماعة الإخوان المسلمين. وطالب نفس التقرير بإعادة النظر في الأسماء المرشحة مؤكدا استحالة أن يتمكن الحزب الوطني تزوير الانتخابات نظرا لحدة المنافسة وتزايد الوعي. ومن المنتظر أن تعيد لجنة السياسات النظر في بعض الأسماء والدفع بعدد من رجال الأعمال ورؤساء الشركات لقدرتهم على الإنفاق بسخاء وتقديم رشاوى مغرية لشراء أصوات الناخبين .