نظمت النقابة المستقلة للعاملين بشركة الإسكندرية للحاويات، مؤتمرًا صحفيًا حاشدًا ووقفة احتجاجية بالشارع أسفل معهد المحاماة بمحطة الرمل مساء الأربعاء، بعد أن رفضوا نقل المؤتمر لنادى المحاماة بجليم بشكل مفاجئ، للتنديد بالحكم بحبس 5 من أعضاء النقابة لمدة 3 سنوات عقابًا لهم على إضرابهم عن العمل بسبب مطالبتهم بعودة رصيف الحاويات مرة أخرى للدولة. وقال يسرى معروف، أحد النقابيين، المحكوم عليه بالسجن 3 سنوات، إنه فى الوقت الذى قمنا فيه برفع قضية لاستعادة أموال الدولة المنهوبة، لإعادة أرصفة الميناء100،11، وصدور تقرير المفوضين لصالحنا، فوجئنا بحكم بالحبس لمدة 3 سنوات عقابًا لنا على خوفنا على أمن مصر.. وأضاف معروف أن إلغاء نقابة المحامين للمؤتمر بمعهد المحاماة لن يرهبنا أو يجعلنا نتراجع، بل سنكمل طريقنا فى الشارع؛ لأن الشارع المصرى هو من خلع النظام البائد. وتساءل أشرف محمود، أحد من حكم عليهم بالسجن، أين الحريات النقابية؟، وأين وعود رئيس الثورة بمحاربة الفساد والمفسدين؟، فنحن أمام قضية فساد كبرى تمس أمن مصر طبقًا لتقرير مفوضى الدولة، فأين هذه الحرب على أرض الواقع؟ ووصف على قسطاوى، محامى العمال، الحكم بأنه حكم غادر وسياسى من الدرجة الأولى، فبعد أن حفظت القضية تم فتحها مرة أخرى وتداولت دون علم أحد، وصدر حكم غيابيًا بتهم غير صحيحة وغير موجودة من الأصل، مؤكدًا أن مافيا الفساد يدها ممدودة فى كل مكان، وأن الرئيس مرسى وحزبه تراجع عن وعوده بعودة حقوق الطبقة العاملة. وحملت سوزان ندا، منسقة حزب التحالف الاشتراكى بالإسكندرية، التى جاءت لمساندة العمال، الرئيس مرسى تبعات الحكم على نقابيى الحاويات، مؤكدة أن هذا الأمر سيوحد العمال ضد جلاديهم ومن يريدون اغتصاب حقوقهم، منددة بأفعال الإخوان من خلال محاولتهم إفشال المؤتمر بنقله إلى نادى المحامين. وعلى الجانب الآخر، قال خلف بيومى، عضو مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية- وأحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، إن نقل المؤتمر لنادى المحامين بجليم جاء حتى يكون هناك متسع للجميع، وأن قرار النقل أبلغ صباحًا فى حين المؤتمر كان مساء أى أن هناك وقتًا كبيرًا حتى يعرف الجميع المكان الجديد، رافضًا اتهام الإخوان بأنهم يعرقلون العمال لعدم وجودهم بالقضية؛ لأنه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن العمال. وقام العمال بتوزيع بيان قالوا فيه: "لقد ضحى عمال مصر بالكثير وكانت إضراباتهم واعتصاماتهم هى السبب فى خلخلة النظام البائد وسببًا فى قيام الثورة، فلولاها ما جاء الدكتور محمد مرسى رئيسًا لمصر، فهل جزاء ذلك أن يزج بالنقابيين وبالعمال فى السجون؟، ويحكم عليهم بثلاث سنوات سجن و10 آلاف جنيه غرامة وفصل من العمل، أين الحريات النقابية؟، وأين الرئيس الذى جاء من الثورة؟". وأضاف البيان: أنه لو كان ما يحدث للعمال هو سياسة ممنهجة فنحن نعلن أن ثورة العمال مستمرة، وأننا نتشرف بأن نكون شرارة ثورة جديدة على ما بقى من رموز وأركان الفساد. وفى سياق متصل، استنكرت حركة الاشتراكية التحررية استخدام نفس أساليب النظام السابق ضد العمال من خلال الشرطة، وأمن الدولة، والقضايا الملفقة، والمواد القانونية المناقضة للحريات والحقوق العمالية المستقرة عالميًا.. وأعلنت الحركة دعمها لعمال شركة الإسكندرية للحاويات، والوقوف بجانب أعضاء النقابة المستقلة "أحمد حسن صادق، ويسرى معروف، وأشرف محمود، ومحمد عبد المنعم، وعصام محمد"، الذين اشتركوا مع زملائهم بميناء الدخيلة فى إضراب استمر من 1 إلى 4 أكتوبر ضد فساد إدارة الميناء. ودعت الحركة كل عمال مصر للتصدى لهذه الهجمة الشرسة ضد العمال ونقاباتهم المستقلة، وحقهم فى الإضراب والاعتصام، مضيفًا أن القضية ليست قضية عمال الحاويات فقط بل قضية كل عمال مصر.