أعلنت اللجنة المنظمة لانتخابات رئاسة حزب الحرية والعدالة منذ قليل فى مؤتمر صحفى بمقر الحزب برئاسة المهندس حسين إبراهيم أن باب الترشح لانتخابات الحزب قد أغلقت, وأصبح ينافس كل من الدكتور عصام العريان والدكتور محمد سعد الكتاتنى فقط على انتخابات رئاسة الحزب وأن باقى المرشحون لم يحصلوا على تزكية المائة عضو من أعضاء المؤتمر العام، فضلا عن تنازل البعض منهم للكتاتنى والعريان . وقال المهندس حسين إبراهيم فى المؤتمر الصحفى أن اللجنة سمحت لكلا المرشحين باستخدام كل ما يتوفر لهم من مقرات وهيئات الحزب لعمل دعايتهم الانتخابية وكذلك مسموح لهم بإجراء حوار واحد فقط على صفحة كاملة من صفحات الجريدة الرسمية للحزب، وكذلك توفير 3 إعلانات فقط فى الجريدة خلال مدة الدعاية وحتى انتهاء الانتخابات . ولكنهم حددوا أنه ممنوع منعاً باتاً أن يقوم أحد المرشحين باستخدام أحد القيادات الحزبية أو مسئولى الوحدات الحزبية لتنظيم المؤتمرات الخاصة بالمرشح . وأكد إبراهيم فى تصريحات خاصة ل " المصريون " أنه ليس معنى قدرة أحد المرشحين فى جلب ما يقارب نصف أعضاء المؤتمر العام فى إشارة للكتاتنى ليس معناه أن النتيجة حسمت لصالحه، فليس معنى أن أحد الأفراد أعطى تزكية لفرد أنه سينتخبه . نافيا الكلام الذى يتداول حول أن نجاح الكتاتنى معناه هيمنة مكتب الإرشاد على الحزب مؤكدا أننا ندير انتخابات حقيقية والصراع فيها شديد بين المتنافسين والمؤتمر العام وحده هو من يقرر من سينجح فى الانتخابات وليس أحد آخر. وأضاف إبراهيم أنه لا توجد شبهة فى إدارة العريان للحزب وهو مترشح ومتنافس على رئاسته حيث أن هناك ملفات قائمة بالفعل يديرها القائم بأعمال الحزب لا نستطيع أن نوقفها . مؤكدا أنه لا يعلم إن كان الدكتور الكتاتنى سيترشح مرة أخرى لرئاسة البرلمان أم لا ولكنه أكد أن اللجنة لم تشترط عليه ألا يترشح لرئاسة البرلمان إذا ما نجح فى رئاسة الحزب، حيث أن الدول المتقدمة هناك العديد من النماذج يكون رئيس الجمهورية هو نفسه رئيس الحزب . فى حين أكد محمد عبدالغنى أمين عام اللجنة المشرفة على الانتخابات أن اللجنة لا تملك أى دلالات حول ترشح الكتاتنى لرئاسة الحزب بعد أن حصل على تزكية من نصف أعضاء المؤتمر العام، مضيفا أن اللجنة لا تعلق على أى من الأشياء التى تختص بالنتائج المسبقة أو التحليلات .