دراج والجزار يراقبان من بعيد:

رئاسة »الحرية والعدالة« حائرة بين الكتاتني والعريان

الكتاتنى: فى حال فوزى بالمنصب ربما أترشح لرئاسة مجلس الشعب القادم
هناك 6 أسماء تقدمت لسحب أوراق ترشحها لانتخابات رئاسة حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين ليخلف الرئيس محمد مرسي الذي كان رئيساً للحزب، غير أن الواقع يتحدث عن مرشحين رئيسيين لا ثالث لهما (حتي كتابة تلك السطور مساء الأحد)، هما أمين عام الحزب حالياً، الدكتور محمد سعد الكتاتني، والقائم بأعمال رئيس الحزب الدكتور عصام العريان. فيما يبقي ترشح كل من خالد عودة المحامي، والدكتورة صباح السقاري، ووليد خطاب، وياسر محمود سامي، لأهداف لا تتعلق جملة وتفصيلاً بالمنافسة.
في المقابل لا يزال المجال متسعاً للمفاجآت، وظهور مرشحين جدد مثل قيادي الحزب بالجيزة الدكتور عمرو دراج، إضافة إلي مسئول المكتب الإداري للإخوان في 6 أكتوبر الدكتور حلمي الجزار، خاصة أن إغلاق باب الترشيحات سيكون اليوم الأربعاء 10 أكتوبر الجاري.
علي عكس كل التوقعات، تميل جماعة الإخوان المسلمين، لعدم التدخل في المنافسة بين الكتاتني والعريان، علي رئاسة الحرية والعدالة، "فالجميع لديه فرصة، والانتخابات ستجري بحيادية"، حسبما يؤكد رئيس اللجنة المشرفة علي الانتخابات الدكتور حسين إبراهيم. صحيح أن كافة الأنباء الواردة من المقطم، حيث مكتب الإرشاد، بالمركز العام للجماعة، تكشف دعم القيادات العليا للكتاتني، لما يمتلكه من خبرة ونفوذ تنظيمي ورؤية توافق استراتيجية صانع القرار في الإخوان، إلا أن مصادر قريبة من مكتب الإرشاد، كشفت ل"آخر ساعة" عن أن قراراً قد اتخذ بإتمام معركة انتخابية غير موجهة "من الناحية الشكلية علي الأقل" بين المتنافسين، وذلك لتحقيق أكثر من هدف.
أولاً: تيقن القيادات من الشعبية الكبيرة للكتاتني بين أعضاء المؤتمر العام للجماعة، البالغ عددهم 1200 عضو، والذين يحق لهم دون غيرهم التصويت علي اختيار رئيس الحزب، ومن ثم فإن مسألة قنصه المنصب من العريان تبدو مضمونة، وبفارق مريح من الأصوات. ثانيا: إن إدارة عملية انتخابية، تعكس مظاهر النزاهة والشفافية، سيظهر حزب الحرية والعدالة، في ثوب ديمقراطي، داخلياً وخارجياً. ثالثاً: هزيمة العريان المتوقعة علي يد الكتاتني، ستضع حداً لطلبات الأول المتكررة بتقلد المواقع النافذة، في الحزب، وكذا في الدولة، ناهيك عن أنها ستلجم كافة الأصوات المنادية بضرورة تصعيده دوماً، باعتباره قياديا إصلاحيا في الإخوان، بدعوي أنه لم يتمكن من تحقيق الأغلبية في مجمع انتخابي قوامه 1200 صوت، فكيف سيكون الإجماع عليه، لو تم طرحه في استحقاق عام وفارق، كانتخابات مجلس الشعب أو الرئاسة مثلاً، وهكذا؟!.
الدكتور الكتاتني نفسه، قطع بوضوح، أن المنافسة مع العريان لا تمثل أي حساسية بالنسبة لهما، معتبراً أن الأمر من باب الممارسة الديمقراطية السليمة، والسعي المتواصل لترسيخ مبدأ تداول السلطة. بينما شدد علي أنه في حال فوزه برئاسة الحرية والعدالة، فلن يكون هناك أي عائق أمامه، إذا ما دخل مجلس الشعب مجدداً، أن يترشح رئيساً له مرة أخري، إذا ما قرر الحزب والجماعة ذلك.
أما الدكتور عصام العريان، فبدا وكأنه في معركته الأخيرة لإثبات الذات، ومن ثم أسس لجنة انتخابية خاصة به، لها منسقون وأعضاء وفرق تحرك علي الأرض، علي أن تكون مهمتها الأولي هي الاتصال المباشر بأعضاء المؤتمر العام للإخوان، فضلاً عن جمع توكيلات التزكية المائة، والتي يشترط علي كل مرشح تقديمها ضمن أوراق ترشحه، ليدرج بين المنافسين رسمياً، علي رئاسة الحزب، فيما نجح العريان وفريقه بالفعل، وحتي كتابة تلك السطور (مساء الأحد)، في جمع أكثر من 70 تزكية، من مختلف المحافظات، بينما يتحدي بتقديم أكثر من العدد المطلوب، قبل غلق باب الترشيح رسمياً في العاشر من أكتوبر.
يشار إلي أن كل عضو في المؤتمر العام للحرية والعدالة، يحق له تزكية مرشح واحد فقط، بمعني أنه لا يجوز لأي عضو مثلاً منح تزكية للعريان، وأخري لصباح السقاري، بينما تقرر أن يتم استلام الطعون بعد إعلان أسماء المرشحين، في الفترة من 11 إلي 31 أكتوبر، علي أن تجري الانتخابات، في التاسع عشر من الشهر نفسه.
وبحسب اللائحة الداخلية للحزب، كما يشير الدكتور محمد عبد الغني، أمين عام اللجنة المشرفة علي الانتخابات، فإن أي مرشح لن يتمكن من حسم مقعد رئاسة الحرية والعدالة، إلا بحصوله علي ثلثي أصوات المصوتين + واحد في أولي الجولات. وفي حال عدم تحقق ذلك، ستكون هناك جولة ثانية بين أكثر اثنين مرشحين حصداً للأصوات في الجولة الأولي، علي أن يكون الفائز من يتمكن من نيل (50٪+1) من الأصوات الصحيحة في الجولة الثانية.
من جانب آخر، لا تبدو الأسماء الأخري الساعية للمنافسة، إلا من باب الديكور الانتخابي، فخالد عودة، علي سبيل المثال، وهو محام بالنقض، لا هم له الآن، غير مقابلة الرئيس محمد مرسي، الذي لا يزال عضواً من أعضاء المؤتمر العام للحزب، للحصول علي تزكيته، في حين أن ما حصل عليه عودة نفسه، حتي الآن، لم يصل إلي 20٪ من العدد المطلوب.
في الاتجاه ذاته، بدا أن ظهور المرشح وليد خطاب، وهو عضو لجنة الإعلام في أمانة الحرية والعدالة بالمقطم، للتأكيد علي عدم ممانعة الإخوان وحزبهم، في منح الفرصة للشباب للمنافسة، بل ونقد القيادات. الرجل يعرف نفسه، باعتباره من شباب الحزب (38 عاماً)، ولم يتردد بعد لحظات من سحب ورق الترشيح، من الإعلان عن أنه وبمجرد فوزه، سيزيح قيادات الحزب التي تخطت الستين، لصالح الكوادر الشابة والصغيرة، علي أن يتم الاستعانة بالقيادات الكبيرة، في لجان استشارية وليس أكثر. في حين أن ياسر محمود سامي، وهو عضو مؤسس في حزب الحرية والعدالة بكفر الشيخ، فلا ذكر ولا حديث له، غير عبارة واحدة معلبة، يرددها كلما سئل عن سبب ترشحه "شباب يدعمونني".
الدكتورة صباح السقاري، هي ممثل المرأة في سيناريو انتخابات الحرية والعدالة، ووجودها يمثل رسالة للغرب، بأن الإخوان يحترمون المرأة ويقدرونها، ويمنحونها الفرصة للمنافسة، فهي تشغل أمين المرأة في وسط القاهرة، وأمين مساعد أمينة المرأة في القاهرة، وهي داعية إسلامية، وصيدلانية، لكنها ليست بثقل أسماء مثل منال أبو الحسن أو أميمة كامل، أو حتي سهام الجمل، التي تم تصعيدها في عضوية المكتب التنفيذي للحزب مؤخراً.
يأتي هذا بينما لا تزال بورصة الترشيحات تضع رجل الأعمال، وقيادي الحرية والعدالة والإخوان في الجيزة، الدكتور عمرو دراج ضمن المرشحين بقوة للمنافسة علي منصب رئيس الحزب، خلفا، لرئيسه السابق الدكتور محمد مرسي، إلي جانب الدكتور حلمي الجزار، الذي يتردد أيضاً أن يتقدم بأوراق ترشحه في اللحظات الأخيرة.