قررت هيئة المفوضين بالدائرة الثانية أفراد بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من النائب البدرى فرغلى والتى طعن فيها على قرار الرئيس الجديد الدكتور محمد مرسى بتطبيقالعلاوة الإجتماعية لموظفى الدولة بواقع 15 % وزيادة معاش الضمان الإجتماعى بزيادة تتراوح بين 200 و300 جنيه لجلسة 30 أكتوبر للإنتهاء من الرأى القانونى. وأختصم الفرغلى فى دعواه كل من الرئيس محمد مرسى وزير القوى العاملة بصفته. وطالب " فرغلى " فى دعواه التىى حملت رقم 778 لسنة 65 قضائية بتحديد حد أدنى للمعاشات مثل الحد الأدنى لأجور الموظفين بالدولة، إضافة إلى ضرورة استرداد أموال التأمينات من وزارة الماليةواستثمارها لزيادة دخول أصحاب المعاشات وقال " فرغلى " إن أصحاب المعاشات يرفضون علاوة الرئيس نهائيا لأنها لا تغنى ولا تسمن من جوع" خاصة فى ظل تدنى دخول أصحاب المعاشات، رغم زيادة جميع أسعار السلع والخدماتخلال الفترة السابقة دون أى اهتمام من جانب المسئولين فى الدولة لتحسين مستوى معيشتهم. لى رئيس الجمهورية والجهات المختصة.