استياء مصري من تحول المعونة لسجال انتخابى بين أوباما ورومنى

كشفت مصادر عن حالة من القلق تسود دوائر صنع القرار إثر تحول قضية المعونات الأمريكية المقدمة لمصر لقضية انتخابية فى الصراع الدائر حاليا بين الرئيس الأمريكى باراك أوباما ومنافسه الديمقراطى ميت رومنى وتأييد 70% من الأمريكيين إعادة النظر فى هذه المعونات أو قطعها.
وأفادت مصادر مطلعة بأن القاهرة طالبت إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما وحسم هذه القضية عبر التدخل لدى الكونجرس للإفراج عن هذه المعونات فى ظل الضائقة الاقتصادية التى تمر بها مصر وحاجتها الشديدة لهذه المعونات لمعالجة العجز فى الموازنة والذى تجاوز 130 مليار جنيه ومغادرة ما يقرب من 16 مليار دولار استثمارات منذ سقوط النظام السابق.
ولفتت المصادر إلى أن القاهرة طالبت واشنطن كذلك بضرورة عن حزمة دعم استثنائية لاقتصادها ضمن سلسلة التعهدات الأمريكية برصد عشرات المليارات من الدولارات لدعم بلدان الربيع العربى وهى التعهدات التى ترى النور منذ إطلاقها فى إبريل من العام قبل الماضى.
ورجحت المصادر استجابة إدارة أوباما لهذه المطالب باعتبار أن انهيار الأوضاع الاقتصادية فى مصر لا يصب فى مصلحة واشنطن من قريب أو بعيد، خصوصا أن هذه الانهيارات قد تكون له تداعيات على مجمل المصالح الأمريكية فى المنطقة وعلى أمن الدول العربية، بل إن المصادر أشارات إلى احتمال تدخل إدارة أوباما لدى الكونجرس للإفراج عن حزمة مساعدات عاجلة للاقتصاد المصرى لإدراكها، وطبقا لتقارير السفارة الأمريكية فى القاهرة عن تعقد المشهد الاقتصادى فى مصر.
من جانبه، أكد الدكتور طارق فهمى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة أن علاقات القاهرة وواشنطن لا تزال تعانى من تداعيات أزمة اقتحام السفارة الأمريكية بالقاهرة، وهو ما يفسر الحمى فى معسكر الجمهوريين والمطالبات المتعددة بإعادة النظر فى هذه المعونة، غير أن فهمى استبعد أى إمكانية لتقليص المعونة الأمريكية خلال السنوات القادمة فى ظل توجه إستراتيجى بضرورة إبقاء نوع من النفوذ الأمريكى على مصر وعدم القبول بأى تقارب مصرى مع أى من القوى المناوئة للقاهرة، مدللا على ذلك بالانتقادات الشديدة التى وجهت لواشنطن لزيارة الرئيس مرسى للصين وإيران وهو ما يحتم إفراج واشنطن عن هذه المعونات.
وكشف فهمى عن وجود مشاورات مصرية أمريكية خلال المرحلة القادمة للاتفاق على آلية دبلوماسية لتطوير العلاقات الاقتصادية تركز على خلق بدائل مؤسسية للتعاون تتجاوز المجلس الرئاسى والغرفة التجارية المصرية الأمريكية.
SA3D