تأجيل دعوى أهالى رملة بولاق ضد محافظ القاهرة لجلسة 4 ديسمبر

قررت الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبوالنجا نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى التى تقدم بها عدد من أهالى رملة, يطالبون فيها بإلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 8993 لسنة 2011 الصادر بعد ثورة 25 يناير فى أكتوبر الماضى بالاستيلاء على أرض رملة بولاق لجلسة 4 ديسمبر لتقديم المذكرات والمستندات.
وقد اختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحافظ القاهرة بصفتهم.
وقال الأهالى فى الدعوى إن الهدف الظاهر لهذا القرار تطوير المنطقة، بينما الهدف الحقيقى هو هدم منازلهم وبيع الأرض لكبار رجال الأعمال من المستثمرين لإقامة أبراج ومناطق سياحية وترفيهية.
وأكد الأهالى أن قرار الاستيلاء على منازلهم مخالف للإعلان الدستورى الصادر فى مارس العام الماضى 2011 الذى أكد على صيانة الملكية الخاصة وعدم المساس بها.
كما أن هذا القرار مخالف لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 الذى نظم عملية استيلاء الجهات الحكومية على العقارات والممتلكات الخاصة للصالح العام ومنها أن يصدر قرار بالاستيلاء من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، وهذا لم يحدث، فالمجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره كان يدير البلاد فى ذلك الوقت لم يفوض محافظ القاهرة لإصدار هذا القرار.