الدول العربية التي أيّدت والتي رفضت إدانة حرب روسيا على أوكرانيا في الأمم المتحدة

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ختام جلستها الطارئة، أمس الأربعاء، قرارا "يدين بأشد العبارات العدوان الروسي على أوكرانيا"، ويطالب روسيا ب"الكف فورا عن استخدامها للقوة ضد أوكرانيا والامتناع عن أي تهديد أو استخدام غير قانوني للقوة ضد أي دولة عضو"، بحسب بيان نشر على موقع الأمم المتحدة.
وأوضح البيان أن الدول التي صوتت ضد القرار هي "روسيا، بيلاروسيا، أرتيريا، كوريا الشمالية وكانت سوريا الدولة العربية الوحيدة التي رفضت القرار"، أما الدول العربية التي امتنعت عن التصويت فهي العراق، الجزائر، السودان.
والدول العربية المؤيدة للقرار: "الأردن والبحرين ومصر والإمارات وجيبوتي وجزر القمر والكويت ولبنان وليبيا وتونس وموريتانيا وسلطنة عمان وقطر والسعودية والصومال واليمن".
ووصفت مندوبة دولة الإمارات العربية لدى الأمم المتحدة، لانا زكي نسيبة، اعتماد القرار بأنه "إشارة ضرورية في سبيل المضي قدما، ولكن لا يمكن أن نقبل بالعنف والجزاءات المستمرة، فهذا يؤثر في المدنيين ويعرقل جهودنا جميعا"، بحسب بيان الأمم المتحدة.
وقالت إن بلادها انضمت للدول الأعضاء "لتوجيه هذا النداء من أجل السلام العادل الذي يستمر من خلال الاعتراف بالشواغل المشروعة للجميع مع الامتثال لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ولا سيما مبدأ الاستقلال والسلامة الإقليمية وسيادة الدول."
وأشارت إلى أن "مشروع القرار ليس بكافٍ من أجل تحقيق السلام المستدام"، مشيرة إلى أن تسوية الحوار تستوجب والدبلوماسية الفعالة.
وتابعت: "هذا النص يعكس عزم الدول على تسوية النزاع اليوم في أوكرانيا. هذا ما نفهمه من هذا الاجتماع، والآن ينبغي أن نجد السبل الملائمة لتحقيق التسوية السلمية مع احترام كامل لدبلوماسية حقيقية."
وأكد ممثل البحرين دعم بلاده للجهود الرامية إلى وقف العمليات العسكرية واللجوء إلى الحوار والوسائل الدبلوماسية.
ورفضت مصر "منهج توظيف العقوبات الاقتصادية خارج إطار آليات النظام الدولي متعدد الأطراف"، وأكد ممثلها عددا من النقاط: "أولا، ضرورة البحث عن حل سياسي سريع لإنهاء الأزمة عبر الحوار وبالطرق السلمية ومن خلال الدبلوماسية النشطة، ثانيا، التأكيد على عدم غض الطرف عن البحث في جذور ومسببات الأزمة الراهنة، ثالثا، رفض منهج توظيف العقوبات الاقتصادية خارج إطار آليات النظام الدولي متعدد الأطراف".
وأضاف: "رابعا، ضرورة أن تتحلى كل الأطراف بالمسؤولية الواجبة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية لكل المحتاجين ودون أي تمييز، مع كفالة مرور المقيمين الأجانب بانسيابية عبر الحدود، حيث وردت بعض التقارير عن معاملات تمييزية، خامسا، تجديد التحذير من مغبة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الراهنة على الاقتصاد العالمي برمته، وسادسا، تعتمد فعالية ومصداقية وقدرة آليات العمل الدولي متعددة الأطراف في مواجهة التحديات والأزمات المتلاحقة على تناول كافة الأزمات الدولية وفقا لمعايير واحدة وثابتة متسقة مع مبادئ الميثاق ومقاصده".
أما الجزائر التي امتنعت عن التصويت لصالح القرار، قال ممثلها إن بلاده "تتابع بقلق بالغ تطور الأوضاع الخطيرة والمتصاعدة في أوكرانيا"، وأكد مجددا تمسك الجزائر "الثابت بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، التي يتعين أن تبقى أساس القانون الدولي وحجر الزاوية في العلاقات الدولية، لا سيما تلك المتعلقة باحترام استقلال الدول وسيادتها وسلامة أراضيها، طبقا للشرعية الدولية، وحق الشعوب في تقرير مصيرها".
وأكدت ممثلة لبنان إيمان بلادها بمقاصد وبمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ولاسيما "عدم التهديد أو استخدام القوة في العلاقات الدولية"، وقالت: "لقد خبرنا الاجتياحات والاحتلال والتدخل في شؤوننا الداخلية والخسارة والمعاناة التي ما زلنا نشهدها إلى يومنا هذا، لا أتمنى لأحد أن يعيش ما عشناه نحن في لبنان".
وقالت إن "لبنان يتمتع بعلاقات جيدة مع طرفي النزاع، روسيا وأوكرانيا"، داعية إلى "العودة إلى منطق السلام"، مشيرة إلى أنه "حان الوقت للدبلوماسية والحوار والتسوية السلمية لهذا النزاع".
وأضافت: "اتفق مع ألبير كامو الكاتب الفرنسي المعروف في كلمته عند تلقيه جائزة نوبل للآداب في عام 1957 حيث قال إن كل جيل يعتبر نفسه مسؤولا عن إعادة بناء العالم. أما جيلي فيعرف أنه لن يعيد بناء العالم، ولكن مهمته أكبر، ربما لأنها تتمثل في إبعاد العالم عن تدمير نفسه"، وقالت إن "هذه هي المسؤولية نفسها التي ينبغي علينا الاضطلاع بها وفقا للميثاق لإنقاذ الأجيال القادمة من ويلات الحرب".
وحذر ممثل العراق من "إمكانية استغلال الإرهابيين" لحالة الانقسام في المجتمع الدولي وعبر عن قلق بالغ من "إمكانية استغلال الإرهابيين" لهذه الأزمة وحالة الانقسام المتوقعة في المجتمع الدولي بما يعطل ويعيق الجهود الدولية المشتركة الرامية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
وقال إن امتناع بلاده عن التصويت لصالح مشروع القرار "إنما جاء من الخلفية التاريخية التي مرّ بها العراق والمعاناة من الحروب المستمرة التي تعرضت لها الأجيال، حيث إن العراق وبشكل مبدئي لا يؤيد الحروب كحل للأزمات."
وأكد على وجوب حل النزاعات بالطرق السلمية للحفاظ على سلامة المدنيين، داعيا جميع الأطراف إلى الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وأكد على ضرورة سلامة وأمن البعثات الدبلوماسية والمواطنين في ساحة الصراع.
وقال ممثل الأردن إن بلاده صوتت لصالح القرار تأكيدا لسيادة الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي "وعلى محورية تحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية."
وأعرب عن الأمل في السعي لنزع فتيل النزاع والوصول إلى حل سلمي للأزمة وأن يجلس الأطراف مع بعضهم على طاولة المفاوضات بغية الوصول إلى الحل السلمي.
وأكد على ضرورة التزام جميع الأطراف بأحكام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وقانون اللجوء الدولي وبدون تمييز.
وقال: "يود الأردن التأكيد على أهمية احترام أحكام القانون الدولي ومبادئ الميثاق في عدم الاعتداء، وعدم استخدام القوة ضد الدول الأخرى، وضد الشعوب، وضد حق تقرير المصير، وفق معيار واحد، بغض النظر عن المنطقة، ودون تمييز في تطبيق المبادئ والقواعد الدولية".