«طرد».. نائب الرئيس

بصراحة.. ودون لف أو دوران أعتب عتباً شديداً على المستشار الفاضل.. والقاضي الجليل محمود مكي نائب رئيس الجمهورية.
أتابع أخبار المستشار محمود مكي منذ كان ثاني اثنين في مواجهة «فضيحة» انتخابات 2005 المزورة، وكان رفيقه المستشار المهذب هشام البسطويسي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، وتم التنكيل بهما بأبشع صور التنكيل حتى قام وزير العدل الأسبق المستشار محمود أبوالليل بتحويلهما «مكي والبسطويسي» إلى «مجلس الصلاحية» للتحقيق معهما بسبب أحاديثهما لبعض الفضائيات، حيث كشفا فيها الانتهاكات التي شابت انتخابات 2005، وتمت إحالتهما للمحكمة، ودافع عنهما مجموعة من المستشارين وأساتذة الجامعات كان منهم الدكتور محمد سليم العوا، حتى صدر الحكم ببراءتهما، ولكنهما لم يواصلا العمل في مصر بعدها، وآثرا قبول الانتداب إلى الكويت، حيث عمل المستشاران الجليلان بمحاكمها، وتبوأ المستشار محمود مكي منصب نائب رئيس محكمة النقض وهو أحد أرفع المناصب القضائية.
حيث حظي باحترام الجميع، وترك سيرة حسنة.. عطرة.
وأذكر أيضا أن الرئيس المنتخب د.محمد مرسي كان أحد قادة مظاهرات التضامن مع المستشارين مكي والبسطويسي أمام مجمع محاكم الجلاء بوسط القاهرة صباح يوم 18 مايو 2006، وتم اعتقاله أثناء قيادته للمظاهرة، التي تحولت إلى تيار شعبي عارم يرفض المساس بالقضاء.. والقضاة.
أقول ذلك كله قبل أن أفصح عن «عتبي» للمستشار الجليل، وكي أوضح معرفتي بمكانة الرجل.. وقدره.. وقيمته.. وهو الشقيق الأصغر لقاض جليل آخر هو المستشار أحمد مكي، وزير العدل الحالي،.. وبيت يخرج منه قاضيان بسمعتهما ووطنيتهما يستحق أن نفتخر به جميعاً.
أعود للعتب.. الذي آلمني بشدة عندما تطرقت بعض الصحف في الكويت ومصر لوجود «أزمة» في الجمارك المصرية بسبب وصول «طرد» جوي يضم 18 صندوقا باسم المستشار الجليل محمود مكي قادما من الكويت على طائرة مصر للطيران ويحتوي على محتويات «شقة» معالي نائب رئيس الجمهورية التي كان يقطنها أثناء انتدابه في الكويت، بما فيها من أجهزة كهربائية ونفائس يجب سداد رسوم جمركية عنها، وهو ما دفع بمأمور الجمرك المحترم لإيقاف الإفراج عنها حتى يتم سداد حق الدولة، حتى هنا.. والمسألة طبيعية، أما غير الطبيعي فهو الطريقة التي حلت بها القضية حسبما طالعتنا الصحف بعد ذلك، وهو تصريح على لسان «مصادر رئاسية» أن الطرد يخص سعادة المستشار، وأن الرئاسة تدخلت بخطاب رسمي أفرج بموجبه عن محتويات «الطرد»، وتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية وفقاً لقانون المسموحات الخاص بمؤسسات الدولة السيادية!!
سيادة المستشار الجليل أعتقد أن ما حدث قد تم بغير علمك، وأن موظفي «الرئاسة» قاموا بما اعتادوا عليه!! وأنك لو علمت بالأمر لأصررت على سداد «حق الدولة» من الرسوم الجمركية، فالأمر لا يستحق أبداً أن تظل الصحف «تلوك» قصة «الطرد» ذي ال18 صندوقاً ثم ينتهي الأمر بخطاب رئاسي.
أعتقد جازماً أنك لو علمت لاختلف الأمر، ولأثبتّ للجميع أن ضمير القاضي الذي يحركك.. وقناعة الثوري التي تمارسها.. ووطنية المصري التي دفعت ثمنها إبان العهد البائد، وأوصلتك لكرسي نائب الرئيس بعد الثورة كل ذلك يمنعك من قبول إنهاء الأمر بمثل ما انتهى عليه، وفي انتظار توضيح.. أعتقد أن كل المصريين ينتظرونه معي!!
وحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.
hossam@alwatan.com.kw
twitter@hossamfathy66