الجامعة العربية تتحرك للرد على الضغوط الأمريكية لعرقلة انضمام فلسطين للأمم المتحدة

أعلنت جامعة الدول العربية أنها بدأت تحركا دبلوماسيا ردا على المساعى الأمريكية الرامية لعرقلة طلب فلسطين الانضمام للأمم المتحدة بصفة دولة غير عضو، وهى المساعى التى وصلت إلى حد تهديد السلطة الفلسطينية ماليا وممارسة ضغوط على عدد من الدول خاصة الأوروبية لمنعها من دعم الطلب الفلسطينى.
وقال السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشئون فلسطين والأراضى العربية المحتلة - فى تصريح له اليوم الثلاثاء - "إن هذا الموقف الأمريكى مؤسف وخطير ومن المخجل أن تقوم دولة تنادى بحقوق الإنسان وحق تقرير المصير وبالديمقراطية على مدار الساعة بعرقلة مساعى الشعب الفلسطينى للحصول على أبسط حقوقه بنيله وضع دولة غير عضو فى الأمم المتحدة، وهو أمر مفروغ منه لأن فلسطين حصلت على هذه الصفة فى العديد من المنظمات الدولية كالصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية واليونيسكو وغير ذلك".
وأضاف "أنه عندما يأتى الشعب الفلسطينى عن طريق قيادته ويطالب بهذا الطلب المتواضع فإن الولايات المتحدة تقف وتوزع وثيقة فى الأمم المتحدة تطالب فيها الدول بعدم دعم الطلب الفلسطينى، بالإضافة إلى التهديد الذى تلقاه الرئيس محمود عباس، بقطع الأموال عن السلطة"، لافتا إلى أن واشنطن قطعت التمويل من قبل عن اليونيسكو دون أى وجه حق أو موقف حضارى.
وأكد صبيح أن الشعب الفلسطينى من حقه فى دولة مستقلة ذات سيادة ومن حقه أن يتبع كل الأساليب التى اتبعتها كل الشعوب للحصول على حريتها وعلى استقلالها وعلى بناء دولتها وهذا حق للشعب الفلسطينى لن يتنازل عنه.
وفى هذا الإطار.. انتقدت جامعة الدول العربية التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات مالية على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية بسبب مساعيها للحصول على وضع دولة غير عضو بالأمم المتحدة.
جاء ذلك فى مذكرة وزعتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على بعثاتها بالخارج للرد على ورقة وزعتها الخارجية الأمريكية على وفود دولية مشاركة فى الجمعية العامة للأمم المتحدة خاصة الوفود الأوروبية تتضمن تحذيرات لهذه الدول من دعم الطلب الفلسطينى للانضمام للأمم المتحدة كدولة غير عضو.
وأكدت المذكرة أن هذا الموقف يتعارض بشكل واضح مع مبدأ حق الشعوب فى تقرير المصير ومع مبادىء الديمقراطية التى أصبح مطلبا لكل شعوب العالم.
وقالت "إن الطلب الفلسطينى إلى الأمم المتحدة كدولة غير عضو هو خطوة بسيطة تعطى بصيصا من الأمل لشعب ينشد العدالة بعد ظلم تعرض له على مدار أكثر من ستة عقود".
وأعادت المذكرة للاذهان موقفا مشابها وهو الموقف الأمريكى منذ ستة عقود عندما إنهالت الضغوط على الدول أثناء التصويت على القرار 181 (قرار التقسيم) وتم استخدام أسلوب الابتزاز المالى وأساليب غير لائقة لتغيير بعض الدول لمواقفها الرافضة لقرار التقسيم، وهو ما أكدته بعض الوثائق البريطانية وما ذكره المؤرخ الإسرائيلى بنى موريس مؤخرا فى كتابه (1948: تاريخ الحروب العربية الإسرائيلية الأولى)، كما أن هذه الضغوط أسقطت فى حينها طلب تقدمت به المجموعة العربية بإقامة كونفيدرالية بين الجانبين بدل التقسيم الأمر الذى أدى إلى نزاعات وحروب متكررة.
ولفتت الجامعة - فى مذكرتها - إلى أن التهديد بقطع المساعدات المالية الأمريكية تكرر أكثر من مرة وهو موجه للجانب الفلسطينى فقط والحقيقة أن هذه المساعدات هى فى مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية وأن أسلوب التهديد والوعيد المالى يمس كرامة الشعوب ولابد من رفضه وإدانته وخاصة أنه قد مورس من قبل ضد منظمة اليونيسكو دون أى أسباب مقنعة.
وأشارت إلى أن الجانب الفلسطيني قد شارك بإيجابية ونية حسنة في مفاوضات استمرت لأكثر من 16 عاما من أجل الوصول إلى نتائج ملموسة وتحقيق ما طالبت به خارطة الطريق وقرارى مجلس الأمن 1397 و1515 إلا أن سياسات الجانب الإسرائيلى أطاحت بمبدأ حل الدولتين.
كما شددت الجامعة على أن الراعى الأمريكى لم يتقدم بما هو مطلوب منه لوقف الاستيطان والانتهاكات بل استعمل حق الفيتو فى مجلس الأمن ضد القرار الذى تقدمت به دول عربية لإدانة الاستيطان، وهو الفيتو الذى وفر غطاء إلى إسرائيل لنشر مزيد من المستوطنات.
وأكدت المذكرة أن هذه الوثيقة التى وزعت بالأمم المتحدة تستوجب على الفرقاء الفلسطينيين العودة وبسرعة للوحدة الوطنية نظرا لخطورة ما تتعرض له حاليا القضية الفلسطينية.