17 حركة وحزباًَ تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد قيادات "العسكرى"

تقدم محامو اتحاد شباب ماسبيرو ببلاغ للنائب العام ضد 7 من قيادات المجلس العسكرى السابق على رأسهم المشير محمد حسين طنطاوى والفريق سامى عنان مستشارى رئيس الجمهورية، واللواء حسن الروينى قائد المنطقة المركزية السابق، واللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية السابق والمذيعة رشا مجدى وإبراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار فى التليفزيون، وأسامة هيكل وزير الإعلام السابق.
وقال هانى رمسيس –أحد مقدمى البلاغ – إن 17 حركة وحزباً ساندت الاتحاد فى بلاغه وسيتم تقديم بلاغات أخرى للتحقيق فى أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء، وأشار رمسيس إلى ضرورة معاقبة الجناة فى حادث ماسبيرو الذى راح ضحيته 27 قبطيًا وإصابة المئات الآخرين واتهم البلاغ المشكو فى حقه بقلتهم والشروع فى قتل أكثر من 300 قبطى فى الأحداث.
وقال "عويضة" يجب محاكمتهم لأنهم استقبلوا مسيرة سلمية لمسيحيين ومسلمين متوحدين على المطالبة بهدف واحد بعنف غير مسبوق وتحريض من الإعلام لإحداث فتنة بين أفراد وجماعات الشعب المصرى الذى كان حريصًا على العيش سوياً مندمجين فى هويتهم المصرية الأصيلة التى تمتد جذورها لحضارة تمتد لسبعة آلاف عام.
وطالب "عويضة" رئيس الجمهورية بوصفه رئيس البلاد والرئيس الأعلى للقوات المسلحة بالاعتذار للمواطنات والمواطنين من ضحايا النظام البائد عما ارتكبته بعض هيئات الدولة وموظفيها وسحب الأوسمة والنياشين التى منحها رئيس الجمهورية لبعض قادة المجلس العسكرى المتورطين وإقامة العدالة بإصدار قانون العدالة الثورية الذى أعدته حملة حاكموهم وإلغاء المرسوم رقم 45 لسنة 2011 والذى أدخل المادة الثامنة مكرر(أ) لقانون القضاء العسكرى والتى بموجبها منح القضاء العسكرى الحق بنظر قضايا الفساد والكسب غير المشروع التى يتهم فيها ضباط القوات المسلحة حتى بعد تقاعدهم.
وقام اتحاد شباب ماسبيرو بمشاركة العديد من الحركات السياسية والأحزاب بمسيرة بدأت من دوران شبرا حتى ساحة مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو فى حين أقامت أسر شهداء ماسبيرو قداس الذكرى السنوية بالكنيسة البطرسية بالعباسية.