30 حزبا وحركة سياسية يطالبون بمحاكمة "القتلة" في الذكرى الأولى لأحداث ماسبيرو

في الذكرى الأولى لأحداث ماسبيرو التي وقعت يوم 9 أكتوبر من العام الماضي، أعلن 30 حزبا وحركة سياسية -في بيان- رفضهم الخروج الآمن للمسؤولين عن تلك الأحداث ووصفوهم بالسفاحين، وقالوا "لن نستجيب لأي مساومة تثنينا عن محاسبة ومحاكمة القتلة، فتلك المحاكمة هي أبسط قواعد العدالة".
وطالب الموقعون على البيان بمحاكمة كل من اللواء حمدي بدين، قائد قوات الشرطة العسكرية سابقاً وملحق مصر العسكري في الصين حالياً، اللواء إبراهيم الدماطي، نائب قائد الشرطة العسكرية سابقاً وقائدها حالياً، مشيرا إلى أن ترقيته بمثابة مكافأة له على أدائه في مجزرة ماسبيرو، والعميد أيمن عامر، قائد الفرقة الثانية مشاة ميكانيكا والمسئول عن تأمين منطقة القاهرة ومن ضمنها ماسبيرو وقت حدوث المجزرة، واللواء أركان حرب حسن الرويني قائد المنطقة المركزية سابقاً ومساعد وزير الدفاع حالياً، والمشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع سابقاً ومستشار رئيس الجمهورية حالياً.
وقال الموقعون في بيانهم: "حاكموهم.. لأنهم حكموا على الشعب المصري الذي كان يملؤه الأمل بحياة كريمة وعيش أفضل ومناصرة للفقراء في حقوقهم ومطالبهم، وخرجوا إلى ماسبيرو منادين بإصدار قانون دور العبادة الموحد وحق المواطنة، بفقدان أبنائهم وإخوانهم وآبائهم وأحبائهم في مجازر ومذابح متعمَدة وقاسية، والعيش بألم فراقهم عنهم دون تحقيق أهداف ومطالب الثورة.
وأضافوا إلى أسباب محاكمة الأسماء السابق الإشارة إليها: "أنهم استقبلوا مسيرة سلمية لمسيحيين ومسلمين متوحدين على المطالبة بهدف واحد بعنف غير مسبوق وتحريض من الإعلام لإحداث فتنة بين أفراد وجماعات الشعب المصري الذي كان حريصا على العيش سوياً مندمجين في هويتهم المصرية الأصيلة التي تمتد جذورها لحضارة تمتد لسبعة ألاف عام، ولأنهم أمروا وشاركوا في دهس أفراد الشعب المصري بالمدرعات ورميهم بالرصاص على كورنيش ماسبيرو، متسائلين: هل من أمر بدهس الأفراد والمواطنين العزل والنساء يستحق تلك الأوسمة وقلادات النيل الشرفية".
وطالب الموقعون باعتذار رئيس الجمهورية بوصفه رئيس البلاد والرئيس الأعلى للقوات المسلحة للمواطنات والمواطنين من ضحايا النظام البائد عما إرتكبته بعض هيئات الدولة وموظفيها وسحب الأوسمة والنياشين التي منحها رئيس الجمهورية لبعض قادة المجلس العسكري المتورطين و إقامة العدالة بإصدار قانون العدالة الثورية الذي أعدته حملة حاكموهم و إلغاء المرسوم رقم 45 لسنة 2011 والذي أدخل المادة الثامنة مكرر(أ) لقانون القضاء العسكري والتى بموجبها منح القضاء العسكري الحق بنظر قضايا الفساد والكسب الغير المشروع التى يتهم فى ضباط القوات المسلحة حتى بعد تقاعدهم.
ومن بين الموقعين على البيان: اتحاد شباب ماسبيرو - التحالف المصري للأقليات - التيار الشعبي - الجبهة الحرة للتغيير السلمي - الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية - الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي - الكتيبة الطيبية - ائتلاف ثوار مصر - بهية يا مصر- تحالف القوى الثورية - جبهة مواجهة تهمة إزداء الأديان - حركة الاشتراكيين الثوريين - حركة المصري الحر - حركة الموجة الجديدة - حركة شباب 6 أبريل - حركة شباب 6 أبريل (الجبهة الديمقراطية) - حركة علمانيون - حركة مينا دانيال - حزب التجمع - حزب التحالف الشعبي الاشتراكي - حزب الجبهة الديمقراطية - حزب الدستور - حزب المستقبل (تحت التأسيس) - حزب المصريين الأحرار - حزب مصر القوية - حملة حاكموهم - حملة كاذبون - شباب من أجل العدالة والحرية - لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين – مصرين.