مطالبات بتعويضات ل 35 ألف من معتقلى الجماعة الإسلامية بسجون مبارك

أصدرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان بياناً عاجلاً حول تعويضات معتقلى الجماعة الإسلامية لدى وزارة الداخلية المصرية.
وأكدت المنظمة فى تقريرها أنها حصلت على معلومات مؤكدة مثبت بها أرقام القضايا المتعلقة بأفراد الجماعة الإسلامية ممن قام نظام مبارك وجهاز أمن الدولة المنحل باعتقالهم ومحاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة طوارئ.
وأضافت بوجود عدد كبير من معتقلى الجماعة الإسلامية السابقين بالصعيد وحتى الآن لم يصرفوا تعويضاتهم لدى وزارة الداخلية.
وحصلت المنظمة على قائمة كبيرة من أسماء معتقلى الجماعة الإسلامية ممن لم يصرفوا تعويضاتهم المقررة ومنهم أيمن كمال محمد أحمد مصطفى لعدم رد بلبيس الضرائب عليه وغيره من معتقلى الجماعة.
وطالبت المنظمة وزارة الداخلية بسرعة تنفيذ تلك الأحكام القضائية بحق معتقلى الجماعة الإسلامية، والتى صدرت عام 2005 ولم يتم تنفيذها بسبب رفض وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى لتنفيذها.
وتابعت أن الاعتقالات فى صفوف تلك الجماعة كانت اعتقالات عشوائية وبسبب انتمائهم فقط للجماعة الإسلامية دون تهم محددة منذ الثمانينات، ولم يتم صرف التعويضات لأكثر من 35 ألف معتقل.
وأشار زيدان القنائى مدير المنظمة بقنا إلى أن قيادات الجماعة الإسلامية لم تخرج خلال ثورة 25 يناير بأى مطالب فئوية صراحة للمطالبة بحقوقهم لدى وزارة الداخلية، وهناك بعض أفراد تلك الجماعة ما زالوا معتقلين حتى الآن ولابد من سرعة الإفراج عنهم.
من جانبه، أكد نادى عاطف مدير المنظمة أن الخارجية المصرية وسفارة القاهرة بالولايات المتحدة تتقاعس عن الإفراج عن عالم الأزهر الدكتور عمر عبد الرحمن المعتقل بالسجون الأمريكية دونما تهمة.
وطالب بسرعة الإفراج عنه باعتباره مواطناً مصرياً واستمرار اعتقاله يمثل إهانة لمصر وإهدارًا لحقوق الجاليات المصرية بالخارج خاصة بعد سماح مصر بسفر 19 متهمًا أمريكيًا بقضية التمويل.