أصدرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان بيانا عاجلا حول تعويضات معتقلى الجماعة الاسلامية لدى وزارة الداخلية المصرية. واكدت المنظمة فى تقريرها انها حصلت على معلومات مؤكدة مثبت بها ارقام القضايا المتعلقة بأفراد الجماعة الاسلامية ممن قام نظام مبارك وجهاز امن الدولة المنحل باعتقالهم ومحاكمتهم امام محكمة امن الدولة طوارئ. كما اكدت المنظمة وجود عدد كبير من معتقلى الجماعة الاسلامية السابقين بالصعيد وبقنا حتى الان لم يصرفوا تعويضاتهم لدى وزارة الداخلية ومنهم كمال محمد احمد مصطفى ورقم الدعوى 59339 لسنة 62م وايمن كمال محمد احمد ابنه ورقم القضية 1299/22م وتم الحكم فيها خلال 17/2/2008 ومحمدهاشم ابراهيم احمد ورقم دعوته 51889/62م وايضا سامية محمود حسن ورقم القضية 30793/57 فى 30/5/2010 ومريم هاشم ابراهيم وقضيتها رقم 19713/60م، وتم حجز اغلبية تلك القضايا لحيت ورود تقرير المفوضين. وحصلت المنظمة على قائمة كبيرة من اسماء معتقلى الجماعة الاسلامية ممن لم يصرفوا تعويضاتهم المقررة ومنهم ايمن كمال محمد احمد مصطفى لعدم رد بلبيس الضرائب عليه وايضا محمد هاشم ابراهيم احمد ورقم دعوته 23958/56م وبمبلغ 15 الف جنيه ولا يوجد رد من الضائب حتى 3/3/2010 وايضا محمد هاشم ابراهيم احمد ورقم القضية الاخرى 11587/55م بمبلغ 18 الف جنيه ولا يوجد رد من الضرائب اضافة الى عدد من معتقلى الجماعة السابقين بالصعيد ومنهم جمال محمد عبد اللطيف وعبد الجواد مسلم همام وشيبوب محمد عبد اللاه وطالبت المنظمة وزارة الداخلية بسرعة تنفيذ تلك الاحكام القضائية بحق معتقلى الجماعة الاسلامية والتى صدرت عام 2005 ولم يتم تنفيذها بسبب رفض وزير الداخلية السابق حبيب العادلى لتنفيذها ومماطلة الداخلية ايضا بشان تلك الاحكام حتى بعد قيام ثورة 25 يناير على الرغم ان الاعتقالات فى صفوف تلك الجماعة كانت اعتقالات عشوائية وبسبب انتماءهم فقط للجماعة الاسلامية دون تهم محددة منذ الثمانينيات ولم يتم صرف التعويضات لاكثر من 35 الف معتقل. واشار زيدان القنائى مدير المنظمة بقنا الى ان قيادات الجماعة الاسلامية لم تخرج خلال ثورة 25 يناير باى مطالب فئوية صراحة للمطالبة بحقوقهم لدى وزارة الداخلية وهناك بعض افراد تلك الجماعة ما زالوا معتقلين حتى الان ولابد من سرعة الافراج عنهم، واكد القنائى أن عددا كبيرا من "العائدون من البانيا والشيشان وافغانستان" من افراد الجماعات الاسلامية تم اعتقالهم بعد عودتهم من قبل امن الدولة المنحل. من جانبه، اكد نادى عاطف مدير المنظمة أن الخارجية المصرية وسفارة القاهرة بالولايات المتحدة تتقاعس عن الافراج عن عالم الازهر الدكتور عمر عبد الرحمن المعتقل بالسجون الامريكية دونما تهمة، مطالبا بسرعة الافراج عنه باعتباره مواطنا مصريا واستمرار اعتقاله يمثل اهانة لمصر واهدارا لحقوق الجاليات المصرية بالخارج خاصة بعد سماح مصر بسفر 19 متهما امريكيا بقضية التمويل اضافة الى الدكتور عمر عبد الرحمن تم اعتقاله فى بداية عهد مبارك بتهم ملفقة منها قلب نظام الحكم ثم استقر بالولايات المتحدةالامريكية ليعتقل من مسجده ببركلين بعد تدبير المخابرات المصرية بالتعاون مع fbi تهمة التخطيط لقتل مبارك ابان زيارته لامريكا رغم انه عالم ضرير.