قانونيون: ضحايا الطوارئ من حقهم إقامة قضايا تعويضات بشرط وجود شهود علي التجاوزات ضدهم

اتفق قانونيون ومحامون مهتمين بمساندة ضحايا التعذيب والطوارئ أن جميع المواطنين المتضررين بسبب تجاوزات الشرطة خلال فترة تطبيق الطوارئ ” سواء اعتقال إداري أو احتجاز أو تعذيب في أقسام الشرطة او تعدي بالقول أو الفعل ” من حقهم رفع قضايا تعويضات أمام القضاء بشرط توافر شهود علي وقائع التعذيب أو تقارير للطب الشرعي تفيد بتعذيبهم , و أشار القانونيون ان جميع المعتقلين بقرارات إدارية من الداخلية من حقهم رفع قضايا تعويض خاصة وجريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم ولا بالتصالح.
وقال منتصر الزيات , المحامي والمتخصص في الدفاع عن معتقلي الجماعات الإسلامية , هناك مئات الآلاف من المعتقلين وبخاصة الإسلاميين حصلوا علي تعويضات من القضاء بسبب اعتقالهم الإداري الغير قانون من جانب وزارة الداخلية.
و أضاف كانت المحاكم تقر بتعويضات لهؤلاء المعتقلين بموجب قانون الطوارئ وكان هناك قاعدة شبه ثابتة ان كل سنة من الاعتقال يحكم لها بخمسة آلاف جنية ” بالموائمة ” دون الوضع في الاعتبار التعذيب او الإهانة او ما يلحق بالشخص من خسران لعمله وفقدان عائلته لعائلها.
ووصلت بعض إحكام التعويضات الي 100 الف وبعضها 30 الف ولكن الداخلية كانت ترفض صرف أي تعويضات تزيد عن خمسة آلاف جنية وفي السنوات الخمس الاخيرة كانت ترفض بشكل كامل صرف أي تعويضات
و أشار الزيات إلي انه كانت هناك مطالبات من الداخلية للقضاة أن يقللوا من أحكام التعويضات بسبب الميزانية، وكشف عن قيام بعض العائلات رفع قضايا أمام القضاء للحصول علي تعويضات للتسبب في خسارة العائلة لمعيلها الذي يقوم بالإنفاق عليها.
و أشار الزيات الي هناك نحو 60 الف معتقل من الجماعات الإسلامية ” الجهاد والجماعة الإسلامية ” بالإضافة الي بعض قيادات جماعة الاخوان المسلمين تم ايداعهم المعتقلات خلال الفترة من 1992 إلي 2002 بعضهم ظل لأكثر من 10 سنوات وبعضهم كان يخلا سبيه بعد اعتقال 6 شهور.
و أضاف ” اغلب هؤلاء المعتقلين حصلوا علي أحكام بالبراءة من القضاء وترفض الداخلية وتقوم بالإفراج عنهم علي الورق وتعيد اعتقاله بقرار إداري دون العودة للقضاء.
ومن جانية قال عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الاخوان المسلمين انه ليس لديه حصر اكيد بعدد المعتقلين خلال تطيق حكم الطوارئ ولكنه اكد ان جماعة الاخوان اعتقل لها نحو 40 الف عضو ما بين اعتقال اداري واحكام من قضاء استثنائي او احتجاز لفترات قصيرة.
وقال عبدالمقصود انه ليس لديه علم برفع اعضاء الجماعة لقضايا امام المحاكم للحصول علي تعويضات ولكنه وكشف عبدالمقصود عن ان هناك قيادات كلفت محامين من الجماعة بالمطالبة بالتعويض عن سنوات اعتقالهم خلال حكم الرئيس جمال عبدالناصر في الخمسينات والستينات من القرن الماضي.
وقال محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم ولا بالتصالح وكل من حدث ضده تجاوز بسبب قانون الطوارئ سواء كان من المعتقلين لفترات طويلة ومعظمهم من الإسلاميين او من كان يعاقب ويعذب في قسم شرطة او يهان ويسب في الشارع فمن حقه القيام برفع دعوى قضائية أمام المحاكم المدنية مع توافر شرطين مهمين الأول “وجود شهود علي الواقعة و ، الأمر الثاني في حالة التعذيب الواضح شهادة من الطب الشرعي لإثباته.
و أشار الدماطي إلي أن كثير من المحامين المهتمين بالدفاع عن الإسلاميين حصلوا علي تعويضات لموكليهم وبخاصة بسبب الاعتقال الإداري باعتباره قرار إداري خطأ وترفع تلك القضايا أمام القضاء الإداري.