الزمت محكمة القضاء الإداري وزارة الداخلية لدفع عشرة آلاف جنيه سنويا للمعتقل كتعويض عن سجنه في ظل قانون الطوارئ، بالإضافة إلي دفع تعويض خمسة آلاف جنيه لكل من أب وأم وأخ وأخت وزوجة المعتقل كتعويض عما أصابها من جراء اعتقاله. قالت المحكمة في أسباب حكمها إن المعتقل تم اعتقاله استنادا إلي قانون الطوارئ دون أن تحدد وزارة الداخلية أسباب وقائع اعتقاله ومدي خطورته علي الأمن والنظام العام، مما يؤدي إلي تدمير شئونه الأسرية إضافة إلي الأضرار الأدبية التي تصيبه وتنال من سمعته.