الجماعة الإسلامية تُطالب «الخارجية» بالتدخل للعفو عن متورطي أحداث أديس أبابا

طالب إبراهيم علي، محامي الجماعة الإسلامية، السبت، وزارة الخارجية بالتدخل لدى إثيوبيا للإفراج عن معتقلي الجماعة المتورطين في محاولة اغتيال الرئيس المخلوع حسني مبارك في أحداث أديس بابا.
وقال «علي» ل«المصري اليوم» إن «السفارة الإثيوبية ترفض التعامل معنا، مبررة الأمر بأنها لا تتعامل سوى مع حكومات، لذا ركزنا جهودنا في اتجاه وزارة الخارجية والسفارة المصرية في إثيوبيا، إلا أنهما تعمدتا تجاهلنا دون مبرر».
وأوضح أن «المعتقلين الثلاثة هم عبد الكريم النادي، والعربي صدقي، وصفوت حسن عبد الغني عطية، المحكوم عليهم بالمؤبد، يعانون أوضاعًا صحية صعبة في السجون، ولم يتمكن أحد من ذويهم من رؤيتهم، والصلة مقطوعة بهم منذ أكثر من 17 عامًا».
في السياق نفسه، هدد «على» ب«رفع دعوى قضائية جنح مباشرة ضد وزير الداخلية، اللواء أحمد جمال الدين، خلال الأسبوع الجاري، لرفضه صرف تعويضات للمعتقلين لأكثر من 15 ألف معتقل سياسي من الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد، بالإضافة إلى رفضه منح المعتقلين السابقين في عهد النظام السابق شهادات اعتقال تفيد بمدة اعتقالهم».
وطالب «علي» وزير الداخلية ب«صرف التعويضات لأعضاء الجماعة الإسلامية والجهاديين، التي تقدر ب400 مليون جنيه، وتترواح بين 10 و20 ألفا لكل معتقل»، مناشدًا الرئيس محمد مرسي التدخل لدى الداخلية للإسراع في صرف التعويضات وإعطائهم شهادات تثبت اعتقالهم».