حدد مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبدالله عمر شوضة، أمس الخميس، جلسة 2 فبراير المقبل، لنظر القضية المتهم بها «م.م»، قاضٍ بمحكمة الاستئناف، وصديقيه صاحبا مكتب مقاولات، وشركة أجهزة كهربائية، لاتهامهم ب«استدراج فتاة وخطفها عن طريق التحايل، واغتصابها» بإحدى قرى الساحل الشمالي. وينظر محاكمة المتهمين أمام دائرة المستشار محمود كامل الرشيدي، الشهير ب«قاضي محاكمة القرن»، والذي سبق وأن نظر قضية اتهام حسني مبارك، الرئيس الراحل بقضية «قتل المتظاهرين»، إبان أحداث ثورة ال25 يناير. جاء بأمر الإحالة – حسب ما نشرت صحيفة «المصري اليوم»- ، أن المتهمين ال3 خطفوا المجني عليها يومي 8 و9 ديسمبر الماضي، بمارينا مركز شرطة العلمين، عن طريق التحايل بأن اتفقوا سويًا على استدراجها لمواقعتها كرهًا عنها، بأن أوهمها المتهم الأول بانعقاد مؤتمر خاص بالاستثمار العقاري في مجال عملها معه خارج الإسكندرية، وطلب منها مرافقته وباقي المتهمين مدعين حجز إقامة منفردة لها بأحد الفنادق فتوجهت معهم على هذا الأساس فتوجهوا بها لإحدى الوحدات المصيفية بالساحل الشمالي، بزعم تعذر الحجز والاضطرار إلى المبيت بفيلا قاموا باستئجارها فانخدعت المجني عليها واضطرت للمبيت معهم، وشل المتهمان «الأول» و«الثاني» حركتها حتى خارت قواها وفقدت وعيها، فجردوها من ملابسها واغتصبوها . شهدت المجني عليها، خلال التحقيقات، بأنها تعرفت إلى المتهم الأول عبر موقع «فيس بوك»، وطلبها منه مساعدتها في الحصول على فرصة عمل فعرض عليها العمل لديه بمجال الاستثمار العقاري فوافقته وتقاضت منه مبالغ مالية، وبتاريخ الواقعة أوهمها بانعقاد مؤتمر خاص بعملها معه بمنطقة العين السخنة، وطلب منها مرافقته وباقي المتهمين مدعين حجز إقامة منفردة لها بأحد الفنادق فتوجهت معهم على هذا الأساس، عقب استدراجهم لها من منطقة الإسكندرية إلى إحدى الفيلا بمنطقة الساحل الشمالي، وزعمهم تعذر الإقامة بالفنادق والاضطرار للمبيت بالفيلا فانخدعت بتلك الحيلة واضطرت للبقاء معهم، عقب طمأنة المتهم الأول لشقيقها هاتفيًا وأنها ستكون بمأمن برفقته إلا أنها فوجئت بدخول المتهمين «الأول» و«الثاني» إلى حجرتها وجلوسهما بجوارها وتحسسهما جسدها فنهرتهما، إلا أن المتهم الأول أسقطها أرضًا وشل حركتها، بينما انقض عليها المتهم الثاني فقاومته حتى خارت قواها وفقدت وعيها، فجردواها من ملابسها وتناوبوا جميعًا اغتصابها، وبعدما استيقظت وجدت نفسها عارية والجناة في حالة نوم، فهربت من الشقة وهي في حالة هيستيرية مستغيثة بالجيران حتى قابلتها ربة منزل وساعدتها في الاختباء من الجناة والاتصال بالإسعاف الذي حضر ونقلها للمستشفى . استندت النيابة العامة في أمر الإحالة إلى شهادة المجني عليها، وصاحبة الفيلا المجاورة، وفرد أمن بالشركة الأمنية لحراسة مارينا، وموظف الإسعاف، والسمسار الذي وفر الفيلا للجناة والطبيب الشرعي الذي كشف عن تعرض المجني عليها لعنف جنسي جنائي، وأنه أثناء توقيعه الكشف الطبي على القاضي المتهم اعترف له باغتصابها وتحريره لعقد زواج عرفي في تاريخ لاحق للواقعة مثبتًا به تاريخ قديم 13 نوفمبر الماضي بجانب إعطائه للضحية مبلغ 2 مليون جنيه وتوقيعه لها على ايصالات أمانة بمبلغ 5 ملايين جنيه للعدول عن أقوالها في التحقيقات، ونفي الاتهام لأنه قد ضاع مستقبله في العمل وفٌضحت عائلته، وظل يندب حظه كما أثبت تحليل ال DNA صحة ما تضمنته التحقيقات، فضلاً عن تحريات أجهزة الأمن.
