أحداث كثيرة تتناولها قضية اتهام قاضٍ وصديقيه باستدراج واختطاف واغتصاب فتاة في إحدى الفيلات بمنطقة مارينا التابعة لقسم شرطة العلمين. «استدراج الضحية» من واقع التحريات التي تم إجرائها، من قبل رجال الأمن العام بوزراة الداخلية، تبين أن المتهمين هم: قاضٍ يدعى "م.م" 40 سنة، بمحكمة استئناف وصديقاه هما صاحب مكتب مقاولات، وصاحب شركة أجهزة كهربائية. وخلال التحقيقات قالت المجني عليها إنها تعرفت على المتهم الأول عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وطلبت منه مساعدتها في الحصول على فرصة عمل فعرض عليها العمل لديه بمجال الاستثمار العقاري فوافقته. وتقاضت الفتاة من المتهم مبالغ مالية، ويوم 9 ديسمبر الماضي، أوهمها المتهم بانعقاد مؤتمر خاص بعملها معه بمنطقة العلمين وطلب منها مرافقته وباقي المتهمين مدعين حجز إقامة منفردة لها بأحد الفنادق فتوجهت معهم على هذا الأساس عقب استدراجهم لها من منطقة الإسكندرية. «فيلا واغتصاب» وتابعت الفتاة أن المتهمين زعموا تعذر الإقامة بالفنادق، فاضطروا للمبيت بإحدى الفيلات التابعة للوحدات المصيفية في مارينا، فانخدعت بتلك الحيلة، واضطرت للبقاء معهم عقب طمأنة المتهم الأول لشقيقها هاتفيًا وأنها ستكون بمأمن برفقته إلا أنها فوجئت بدلوف المتهمين الأول والثاني إلى حجرتها وجلوسهما بجوارها وتحسسهما جسدها فنهرتهما إلا أن المتهم الأول أسقطها أرضًا وشل حركتها بينما انقض عليها المتهم الثاني فقاومته حتى خارت قواها وفقدت وعيها. اقرأ أيضا|حبس صاحب شركة ضبط بحيازته 6 آلاف كمامة و«جوانتي» مجهولة المصدر «جردوها من ملابسها» وقام المتهمون بتجريد الفتاة من ملابسها وتناوبوا على اغتصابها وبعدما استيقظت وجدت نفسها عارية والجناة في حالة نوم، فهربت من الفيلا مستغيثة بالجيران حتى التقتها ربة منزل وقامت بمساعدتها في الاختباء من الجناة والاتصال بالإسعاف الذي حضر ونقلها للمستشفى. وأثبتت التحقيقات صحة الواقعة وقيام المتهمين يومي 8 و9 ديسمبر الماضي بمارينا مركز شرطة العلمين بخطف المجني عليها بالتحايل بأن اتفقوا على استدراجها لمواقعتها كرهًا عنها. « الشهود والDNA» أحالت النيابة العامة المتهمين للجنايات مستندة في أمر الإحالة إلى شهادة 7 شهود إثبات بينهم المجني عليها وصاحبة الفيلا المجاورة وفرد أمن بالشركة الأمنية لحراسة مارينا وموظف الإسعاف والسمسار الذي وفر الفيلا للجناة والطبيب الشرعي الذي كشف تعرض المجني عليها لعنف جنسي جنائي، كما أثبت تحليل الDNA صحة ما تضمنته التحقيقات. حدد مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عمر شوضة جلسة عاجلة يوم 2 فبراير المقبل لمحاكمة المتهم أمام دائرة المستشار محمود كامل الرشيدي لنظر القضية.
