الطماني: الدستور الجديد ينص على "مفوضية لمكافحة الفساد"

قال المستشار خالد الطمانى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، إنه يجرى وضع باب خاص بالأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة ضمن الدستور الجديد، يتضمن مشروع قانون لإنشاء جهاز يسمى بجهاز "المفوضية العليا لمكافحة الفساد"، على أن يشمل كل الأجهزة الرقابية فى مصر المختصة بالفحص والضبط لتكون مستقلة عن الهيئات القضائية الخاصة باتخاذ الإجراءات القضائية وخلافه، وحتى تضمن استقلال الأجهزة الرقابية عن سيطرة الدولة وخضوع هذه الأجهزة لها، حتى لا تكون تابعة لسلطة الدولة ولتحقق الاستقلالية التامة.
وتابع الطمانى فى تصريحات خاصة ل"المصريون" إن هذا الجهاز الجديد المزمع إنشاؤه سيمنع التضارب الحالى بين جميع الجهات الرقابية المختلفة ويعمل على توحيدها فى جهة واحدة، تضم تحتها كل الجهات الرقابية ويكون كل قسم له مسئوليته الرقابية وفى أسرع وقت، مع إلغاء كل القوانين التى ستؤدى إلى تقييد عملها، أو جعلها تابعة لسيطرة قيادات الدولة حتى لا يحدث عليها نوع من الضغط، كما حدث فى ظل النظام السابق، مؤكدًا أن إنشاء جهاز أو هيئة مستقلة للأجهزة الرقابية كان مطلب العديد من المراقبين والخبراء من أجل خروج التقرير بشفافية وأداء عملها بدون ضغوط.