أعضاء هيئة التدريس يستنكرون استمرار إضراب العاملين بجامعة الإسكندرية

استنكر مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة التدريس فى نيات لهم استمرار إضراب العاملين بجامعة الإسكندرية، وذلك للأسبوع الثالث على التوالى وقيام قلة مضربة بالإساءة إلى أعضاء هيئة التدريس بالقول أو الفعل، بما يعتبر خروجًا على التقاليد الجامعية والسلوك القويم للعاملين، ويؤدى إلى عواقب وخيمة على مناخ العمل الجامعى ويعطل المصالح الحيوية لأعضاء هيئة التدريس والطلبة والعاملين.
وأضاف البيان أن استمرار المضربين فى إضرابهم ومنعهم غير المضربين من القيام بعملهم وإغلاق مبنى إدارة الجامعة يلحق أكبر الضرر بمصالح الجامعة، ويؤثر سلبًا على دعم أعضاء هيئة التدريس للمطالب المشروعة للعاملين.
وناشد مجلس إدارة أعضاء هيئة التدريس العاملين بالجامعة بالتوقف عن إضرابهم والعودة إلى أعمالهم، مع متابعة مدى الاستجابة لمطالبهم المشروعة.
وأكد المجلس فى بيانه أن حق الإضراب والتظاهر من حقوق الإنسان التى يكفلها القانون، شريطة ألا يؤدى ذلك إلى تخريب منشآت الجامعة أو تعطيل المصالح الحيوية للعاملين بالجامعة أو منع غير المضربين من ممارسة أعمالهم بالترهيب أو الترغيب.
وأعلن تضامنه مع العاملين فى كل مطالبهم المشروعة وحقهم فى المطالبة بها بكل السبل القانونية.
وأوضح البيان أن للمضربين طبيعة مختلفة لمطالبهم وبعض هذه المطالب هى من سلطة رئيس الجامعة فى حدود الميزانية المخصصة للجامعة ومواردها الذاتية، أما المطالب الأخرى فبعضها من اختصاص الحكومة، وبعضها الآخر يحتاج إلى تعديل تشريعى فى قانون تنظيم الجامعات وهذا من اختصاص مجلس الشعب عند انعقاده أو رئيس الجمهورية عند غياب المجلس المذكور.
وأشار البيان إلى أن رئيس الجامعة فى اجتماعه مع ممثلى العاملين وافق على كل المطالب التى تقع فى نطاق سلطته القانونية، وبخصوص المطالب التى تخص الحكومة، فقد كاتب رئيس الجامعة وزير المالية لتثبيت العاملين المؤقتين ليتلقوا مستحقاتهم من الباب الأول للموازنة، وكذلك لزيادة بند الحوافز والمكافآت المخصصة للجامعة حتى تتمكن من زيادة حوافز العاملين.
وبالنسبة لمطالب العاملين فى انتخاب العمداء ورئيس الجامعة، فقد وعد رئيس الجامعة بأخذ هذا المطلب فى الاعتبار عند إعداد القانون الجديد لتنظيم الجامعات قبل عرضه على مجلس الشعب القادم.