نفي الدكتور حسن البرنس القيادي الإخواني أي تصريحات له عبر وسائل الإعلام فيما يخص النيابة الإدارية أو هيئة قضايا الدولة ووضعهم بالدستور الجديد ,مؤكداً أن هذه الأخبار من تأليف الصحف . وقال البرنس علي صفحته علي موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"لم يصدر عني أي تصريح يخص النيابة الإدارية أو هيئة قضايا الدولة في أي جانب أو بخصوص و ضعهم في الدستور و ما نشر منسوبا لي هو محض إفتراء من منتجات ماكينة الأكاذيب الإعلامية" وكان مؤتمر صحفى عقدته النيابة الادارية بالنادى السورى بالاسكندرية، الأحد الماضى، لمناقشة ما وصفه ب”الخلافات” بين النيابة الإدارية واللجنة التأسيسية وطرح مقترحات حول صياغة بنود تخص أعضاء الهيئة في الدستور الجديد، ورفض الاقترحات التي تنادي ب”فصل النيابة الإدارية عن السلطة القضائية”. حضر المؤتمر المستشار سعد النزهى رئيس نادى النيابة الادارية بالاسكندرية والدكتور حسن البرنس والاستاذ طاهر عبد المحسن عضو اللجنة التاسيسية ولفيف من مستشارين وأعضاء النيابة الإدارية.