النيابة تأمر بحبس مسئولي "مصر للبترول" لتورطهم فى التلاعب بحصص الشركة

جددت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الاول للنيابة حبس ثلاثة مسئولين بشركة مصر للبترول لتورطهم فى الاستيلاء على كميات كبيرة من المواد البترولية وبيعها الى شركات خاصة في السوق السوداء من بينهم شركة ملك أحد المتهمين.
بداية التفاصيل كانت ببلاغ تلقته الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منذ عدة أيام من قطاع الشئون القانونية بإحدى شركات البترول الكبرى ضد بعض المسئولين بقطاع التسويق لإستغلالهم مواقعهم الوظيفية والإستيلاء على منتجات الشركة من الزيوت والشحومات بلغت قيمتها ( 4,5 مليون جنيه ) ، وإرتكابهم وقائع تزوير فى محررات ومستندات الشركة بقصد تسوية العجز على خلاف الحقيقة وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام قيام كلٍ من مدير التسويق بشركة مصر للبترول ويدعى "عادل.خ" ، ورئيس المبيعات ويدعى "هشام.م" ، و "عماد.ح" مندوب المبيعات.
كشفت تحريات التى باشرتها نيابة الاموال العامة ان هناك تلاعب في مواد الحصص البترولية بالشركة تتمثل فى الاستيلاء علي كمية كبيرة من المواد البترولية و بيعها الي شركات أخرى خاصة ، والتزوير فى الستندات بحجة بيعها الى جهات حكومية كشركات الكهرباء بالمخالفة للحقيقة التى توصلت لها التحريات وايداع فواتير باسماء تلك الجهات الحكومية بداخل مقر الشركة ، الا ان الشئون القانونية بالشركة وبعد مراجعتها للحسابات قد اكتشفت ذلك التلاعب المسئول عنه المتهمين ، حيث تبين استيلاءهم علي كمية كبيرة من المواد البترولية ، اعترف المتهم الثالث بارتكابه للواقعة و أكد انه قام بالتوقيع علي شيكات لصالح شركة تدعي "اليابانية للزيوت" و التي له جزء من أرباحها بالاشتراك مع احد أقاربه ، و ذلك بالمخالفة للقانون ، أعترف المتهمون فى أقوالهم أمام النيابة ، فامرت نيابة الاموال العامة بتجديد حبسهم على ذمة التحقيق .
وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط ثلاثة مسئولين بإحدى الشركات الكبرى للبترول لإستغلالهم موقعهم الوظيفى والإستيلاء على منتجات الشركة من زيوت بلغت قيمتها 4,5 مليون جنيه وبيعها لحسابهم بالسوق السوداء.