إطلاق سراح محامي «ترامب» بعد أيام من عودته للسجن

حكم قاضي اتحادي الخميس بإطلاق سراح مايكل كوهين، المحامي السابق للرئيس الأمريكي من السجن الفيدرالي، بعد أن رأى أن السلطات سعت إلى تقييد حقه في حرية التعبير بمنعه من كتابة كتاب إخبار عن الرئيس دونالد ترامب.
وقال القاضي ألفين هيلرشتاين في جلسة استماع لمحكمة فيدرالية في مانهاتن بنيويورك إنه يعتقد أن مكتب السجون ومكتب المراقبة الأمريكية انتقما من كوهين، بنقله إلى السجن في وقت سابق من الشهر الجاري.
وأضاف هيلرشتاين أن السلطات الفيدرالية سعت على وجه التحديد إلى التعدي على حقوق كوهين من خلال منعه من الكتابة، والتحدث إلى وسائل الإعلام كجزء من فترة حبسه في المنزل.
وتابع: "إنه انتقام بسبب رغبته في ممارسة حقوقه لنشر كتاب على وسائل التواصل الاجتماعي".
وكان المحامي السابق لترامب قام بمقاضاة المدعي العام الأمريكي بسبب "أمر التزام الصمت". وقال إنه أعيد إلى السجن انتقامًا لكتابته كتابًا يحكي كل شيء والذي قيل إنه يفصّل تعليقات عنصرية مزعومة أدلى بها الرئيس.
وبسبب فيروس كورونا، تم الإفراج في مايو الماضي عن كوهين الذي كان يقضي حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته بتهم تشمل انتهاكات مالية في حملة ترامب الانتخابية عام 2016.
وتزعم الدعوى المرفوعة ضد مدير مكتب السجون إلى جانب المدعي العام الأمريكي ويليام بار، أن إعادة اعتقال كوهين تنتهك حقه في حرية التعبير.
وطلب المحامون الإفراج الفوري عن كوهين البالغ من العمر 53 عامًا، قائلين إنه لديه تاريخ من مشاكل الجهاز التنفسي وهو عرضة للإصابة ب"كوفيد-19".
وقال هيلرشتاين إن كوهين سيغادر سجنه في أوتيسفيل بحلول الساعة الثانية مساء الجمعة بعد إجراء اختبار فيروس كورونا، حيث من المتوقع أن يصطحبه إلى شقته في وسط المدينة.
وكان كوهين يقضي عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة التهرب الضريبي والاحتيال المصرفي والكذب على الكونجرس، ولكن تم إطلاق سراحه على الفور في مايو بعد عام واحد بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا في سجنه.
وادعى كوهين، المحتجز في سجن أوتيسفيل، أنه احتُجز في 9 يوليو، لأنه اعترض على فقرة واحدة من اتفاق الحبس المنزلي تمنعه من نشر كتاب والاتصال بوسائل الإعلام.