تغيير حكومي لايشبع نهم الشارع الثوري في السودان

ا?صدر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك قراراً با?عفاء الدكتور ا?كرم علي التوم من منصبه كوزير للصحة. وقبل استقالة كل من وزيرة الخارجية ا?سماء محمد عبد الله، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي. ابراهيم البدوي، ووزير الطاقة والتعدين عادل علي ا?براهيم، ووزير الزراعة والموارد الطبيعية، عيسى عثمان شريف، ووزير النقل والبنى التحتية، هاشم طاهر شيخ طه، ووزير الثروة الحيوانية علم الدين عبد الله ا?بشر.
وكلف حمدوك، عمر ا?سماعيل قمر الدين، لوزارة الخارجية، وهبة ا?حمد علي، وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وخيري عبد الرحمن، وزارة الطاقة والتعدين، وعبد القادر تركاوي، وزارة الزراعة والموارد الطبيعية، وهاشم ابن عوف، وزارة البنى التحتية والنقل، وعادل فرح ا?دريس، وزارة الثروة الحيوانية، وسارة عبد العظيم حسنين، وزارة الصحة.
وواثارت التعديلات الوزارية السودانية مجددا نوعا من الحراك في الشارع السياسي والشعبي السوداني ، خصوصا بعد مظاهرات 30 يونية "تصحيح المسار" والتي دعت ا?ليها عدة قوى سياسية في البلاد، وذلك في الذكرى الا?ولى لمليونية العام الماضي، والتي تركزت مطالبها في محاور خمسة ري?يسية هي : القصاص من قتلة الثوار، و ا?صلاح النظام القضاي?ي، وا?قالة مدير عام الشرطة، فضلاً عن تعيين ولاة الولايات المدنيين. كما دعا عدد من المتظاهرين ا?لى الا?سراع في توقيع اتفاق السلام.
وعلى إثر هذا الحراك، أطلق عدد من الناشطين دعوات للخروج في مواكب شعبية ابتداءً من 13 يوليو حتى يتم تصحيح الوضع السياسي وتلبية مطالب الجماهير.
وفي السياق ذاته، راجت الأنباء عن وجود توجه لحل الحكومة با?كملها، وإعلان حكومة جديدة، وهياكل ا?خرى ستشغل فيها عناصر من الحركات المسلحة مناصب قيادية بعد التوصل الي اتفاقية سلام ، كما يتردد ايضا ان ياسر عرمان القيادي في الحركة الشعبية 'جناح عقار'،مرشح لشغل موقع ري?يس المجلس التشريعي في المرحلة الجديدة. "
ويتردد أن هناك ضغوطا تمارس على حمدوك من بعض القوى السياسية لتمثيل كياناتها في الحكومة، الأمر الذي يعني أن استقالة ا?و ا?قالة بعض الوزراء جاءت لتعيد مرة ا?خرى مبدا? المحاصصة دون اعتبار الكفاءة، كما ان الحرية والتغيير (الاطار السياسي المعبر عن الثورة السودانية ) صرحت عبر تصريح لا?حد قياديها ، "ا?نها لم يتم التشاور معها بخصوص التعديل الوزاري.
وأكد مقربون من ري?يس الوزراء عبد الله حمدوك أنه شكل منذ أسبوعين لجنة مصغرة غير معلنة لتقييم ا?داء الوزراء وفقا لمتطلبات الوزارات وخطة الا?داء المجازة من مجلس الوزراء، وجاءت توصية اللجنة با?عفاء الوزراء وفق تقارير الا?داء في الا?شهر الماضية.
كما جرى نقاش حول تقرير اللجنة وفق تحليل تقارير الا?داء في التسعة ا?شهر الماضية ورضاء المواطنين عن ا?داء الوزارات، واقتنع ري?يس الوزراء بضرورة ا?جراء التعديل الوزاري فورا على ا?ن يشمل الوزارات السبع.
اللافت، أن كلمة ري?يس الوزراء عبدلله حمدوك بشا?ن التغيير جاءت تقليدية ولا تحمل في طياتها إجابة واحدة على ا?سئلة الشارع السوداني، ولا تقدم تفسيرا لأسباب الا?قالة.
كان حمدوك قال في كلمته "انه اتخذ قراره بعد تقييم شامل ودقيق لا?داء الجهاز التنفيذي، وسعياً نحو تطوير الا?داء وتنفيذ مهام الفترة الانتقالية، والاستجابة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية "ز دون ان يشرح ما هي تلك المهام التي فشل فيها الوزراء السابقون وكيفية الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية.
من جهتها كشفت جريدة التغيير السودانية نقلاً عن مصدر في "قوى الحرية والتغيير"، ا?ن الوزراء الذين قالت الحكومة ا?نهم قدموا استقالاتهم الخميس، ا?قيلوا جميعا من مناصبهم، مضيفا ا?ن "مشادة شديدة" وقع بين ري?يس الوزراء عبد الله حمدوك ووزير الصحة اكرم التوم.
وقال أحمد مخير القيادي بحزب "الأمة": "من ا?مرَ با?عفاء الوزراء اليوم سيا?مر با?عفاء حمدوك نفسه غدا وان اقالة الوزراء ستفتح باب من عدم الا?ستقرار والتسلط الذي سيزحف نحو حمدوك نفسه بعد قليل" .
وأضاف: "كنت مع الا?حتفاظ بالحكومة على هيي?تها حتى نصل الى توقيع السلام وعندها سيتم تعديل وزاري شامل كجزء من اتفاقية السلام، مع المحافظة على عدد الوزارات كما جاء في الوثيقة الدستورية، عند توقيع السلام يتم سحب الوزراء الغير مرغوب في وجودهم لتسكين وزراء استحقاقات السلام، ولابد ان يتم ذلك بكل هدوء".
وتابع القيادي بجزب الأمة: "التغيير في الوزراء في الفترة الانتقالية سيبعث برساي?ل محبطة للشعب السوداني وبرساي?ل سلبية لا?صدقاء السودان موحية بعدم الا?ستقرار وبعدم ا?ستعداد السودان للتعاون مع الا?سرة الدولية"".
وعن اقالة وزير الصحة السوداني دكتور اكرم التوم، قال مخير: محبط جداً با?قالة الدكتور اكرم التوم واعتبرها ا?اتصار للوبي الفساد في صناعة واستيراد الدواء.
في الإطار ذاته، أكد مصدر موثوق ل "المصريون" أن حمدوك قدم دعوة للوزراء لاجتماع عاجل، وتقديم استقالة جماعية ولكنهم رفضوا، فطلب مقابلة كل وزير على حدة في مكتبه، وعندما قابل وزير الصحه وطلب منه الاستقاله رفض كتابة استقالته دون الحصول على توصيات لجنة التقييم التي وردت في تغريدات ري?يس الوزراء. وقد وعده حمدوك بالرجوع ا?ليه لمناقشة الا?مر، ومن ثم انتشر قرار التعديل الوزاري.
في الاتجاه ذاته، قال الناشط السوداني الطبيب النفسي مجدي إسحق إن "إقالة وزير الصحة جاءت نتيجة مواقفه من مجانية العلاج ورفضة سياسات البنك الدولي ومن سياسات وزارة المالية في دعم صناعة الدواء وتوفير العملة للاستيراد".