بعد إهدار ملايين الجنيهات على محو الأمية... تعديلات تشريعية جديدة لمواجهة ظاهرة التسرب التعليمي تتضمن فرض عقوبة الحبس والغرامة

تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب أول تعديل تشريعي على قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981م، لمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم ومواجهة مشكلة تزايد أعداد الأميين. دعا النائب الدكتور طلعت مطاوع مقدم الاقتراح إلى مواجهة عملية التسرب من التعليم، بعد أن أصبحت ظاهرة تشكل تهديدًا للمجتمع المصري خلال الأعوام القادمة، في ظل الحديث عن التنافسية وعصر التكنولوجيا والثورة العالمية في مجال الاتصالات وما تتيحه من معارف واكتشافات جديدة. واقترح النائب إضافة مادة جديدة تنص على مكافأة ومساعدة والد الطفل أو ولي أمره والذي يلحق ابنه بالتعليم، بتقديم مبلغ يتراوح من عشرين جنيهًا إلى أربعين جنيها أثناء مرحلة التعليم الأساسي فقط، وإعفائهم من الرسوم المدرسية المقررة أثناء هذه المرحلة. وطالب أيضًا بإجراء تعديل في المادة 21 من القانون الحالي بحيث تزيد العقوبة المفروضة على ولي أمر التلميذ والمقررة حاليًا بعشرة جنيهات إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب، إلى غرامة مقدارها ألف جنيه وبالحبس مدة تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر إذا لم يتقدم ولي الأمر بأوراق الطفل للالتحاق بالتعليم الأساسي أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة وتكررت المخالفة. وطالب النائب بتعدد وتكرار العقوبة في حال استمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، وبعد التأكد عن طريق باحثين أكفاء من إنذار والده أو المتولي أمره مع إلزامه بإلحاقه بالمدرسة مرة أخرى. وأكد أن هذه التعديلات من شأنها منع ظاهرة التسرب من التعليم، وخاصة في المرحلة الابتدائية التي زادت فيها أعداد المتسربين نتيجة عدم الوعي أو القدرة المالية أو استغلال الأطفال للعمل في الورش أو الزراعة. وانتقد النائب مشروع محو الأمية الذي يكلف الدولة ملايين الجنيهات، لأنه لم يؤت ثماره حتى الآن، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي تمحو فيه أمية الكبار تخرج علينا جيوش وطوابير أخرى من الصغار الأميين وكأننا ندور في دائرة مفرغة، ونجد ارتفاعًا في معدلات الأمية سواء بالأرقام المطلقة أو الأرقام النسبية. وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه في ظل غياب التدابير التشريعية المنظمة للعمل في محو الأمية؛ فإن العمل التنفيذي يسير في كثير من الأحيان في طريق غير الذي حددته هذه التشريعات حيث لا تتم ترجمة الخطط إلى خطوات تنفيذية تحدد الأدوار وتوزع المسئوليات الأمر الذي ترتب عليه ضياع المسئولية وانعدام المراقبة والمتابعة .