ترحيب عمالى بقرار الاستغناء عن ذوى ال60 عاماً

أعلنت مصادر بوزارة القوى العاملة انه لايوجد تراجع عن قرار الاستغناء عمن تخطوا سن الستين فى النقابات العامة واتحادات العمالية وان القرار فى طريقه لمجلس الوزراء للتصديق عليه.
واوضحت المصادر ان هناك نية لضم المحاليين للتقاعد لمجلس استشارى للاستفادة من خبراتهم.واشارت المصادر الى ان الوزارة تبحث مشروع لمد الدورة النقابية 6 شهورلحين اصدار قانون بديل عن قانون 35 لسنة 1976.
وقد أيد على البدرى رئيس اتحاد العمال الحر على قرار وزارة القوى العاملة مشيرا الى ان ال60سن مناسب جدا لنقل كافة الخبرات الى قطاع العمال ولتصعيد الشباب.
وأعرب عن ارتياحه لتشكيل مجلس استشارى يضم القيادات العمالية التى احيلت للمعاش للاستفادة من خبراتهم بشرط الا يكون ذلك بأجر أو عقود حتى لايزيد العبىءعلى ميزانية الدولة .
ووافق البدرى مد فترة الدورة النقابية لحين التغلب على قيد الاضرابات والمطالب الفئوية حتى يصدر قانونا جديدا يعمل لمصلحة العامل.
وقال رئيس اتحاد العمال الحر فى تصريحات خاصة للمصريون ان "خالد الازهرى سيناقش فى اجتماعه اليوم الخميس مع وكلاء الوزارة فى المحافظات اصدار قرار يمنع منح تراخيص لانشاء نقابات جديدة".
واكد المحلاوى ان هذا يخالف الاتفاقيات الدولية التى وقعتها مصر والتى تنص على حرية انشاء النقابات ويعمل على تكريس صياغة الهرم الواحد الذى يسيطر عليه الاتحاد الحكومى .
وفى السياق ذاته رحب محمد المحلاوى عضو لجنة تنسيق النقابات العمالية بقرار وزير القوى العاملة بشأن الاستغناء عمن تخطوا سن الستين فى النقابات العامة واتحاد العمال .
واشار الى ان هذا الوضع طبيعى لان قدراتهم العقلية والمهنية لا تسمح باعطاء المزيد للعمل.ورفض المحلاوى المقترحات بتشكيل مجلس استشارى يضم من تخطوا سن الستين للاستفادة من خبراتهم مؤكدا انه لامجال لمجاملة احد وانه بطبيعة الحال من يصل لسن الاربعين يكون نقل خبرته الى مرؤسيه.
وقال انه مع كفالة التقدير والاحترام لهذه الشخصيات الا انه يجب اتاحة الفرصة للشباب فى الهيئات النقابية والعمالية وضخ دم جديد.
واكد المحلاوى ان الجو مضطرب حاليا لاجراء انتخابات نقابية جديدة ونتائجها لن تأتى بثمار جيدة مؤيدا بذلك نية وزارة القوى العاملة لمد الدورة النقابية لحين صدور قانون بديل عن قانون 35 لعام 1975.
واوضح ان قانون النقابات العمالية سيأخذ وقت ومشاورات عديدة مع اصحاب الاعمال وممثلى النقابات العمالية ،لذا فأنه لا يوجد اعتراض على اطالة الدورة النقابية وان وصلت لعام.