تقرير حول جهود وزارة الدولة لشئون البيئة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة لعام 2012

واجهت مصر خلال السنوات الماضية ظاهرة بيئية تتكرر كل عام في ذات التوقيت ، وهي نوبات تلوث الهواء الحادة نتيجة لتراكم أحمال ملوثات الهواء الناتجة عن الأنشطة البشرية فوق إقليم القاهرة الكبرى وبعض مناطق الدلتا ، وهناك أسباب علمية محددة لتلك الظاهرة ومنها أسباب طبيعية تتمثل في طبوغرافية المكان وعوامل مناخية وأنشطة بشرية معادية للبيئة.
كما أن هناك ظواهر جوية ومناخية تحدث في أوقات مختلفة في فصل الخريف تؤدى لحدوث تلك النوبات ، كما تسهم طبوغرافية محافظتى القاهرة والجيزة وبعض محافظات الدلتا في شدة الإحساس بهذه النوبات علاوة على وجود 4 مصادر رئيسية لتلوث الهواء وهي : حرق المخلفات الزراعية وعوادم المركبات والانبعاثات الصناعية وحرق المخلفات البلدية الصلبة، ويسهم كل مصدر منهم في تلوث الهواء بنسبة معينة، وعند زيادة تركيزها عن حد معين تسهم بقدر كبير في الاحساس بنوبات تلوث الهواء الحادة.
وفى هذا الصدد ..وضعت وزارة البيئة خطة تنفيذية لمواجهة تلك النوبات من خلال مجموعة من المحاور التي تتكامل في النهاية لتحقيق الهدف المنشود..ويتمثل المحور الأول في جهود الأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة والتى تضم فرق عمل في الأفرع الإقليمية المعنية بالمشكلة ، وهي فروع القاهرة الكبرى وطنطا والمنصورة والشرقية وتكون مهامها القيام بحملات تفتيشية يومية للحد من الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة الرئيسية الملوثة (المخلفات البلدية والزراعية الأنشطة الصناعية).
ومن بين هذه المهام ، التفتيش على مصادر التلوث المختلفة (مكامير فواخير مصانع طوب عوادم سيارات) خاصة خلال الفترة المسائية لبيان مدى التزامها بقرار المحافظ واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة تشغيلها بالمخالفة إلى جانب تشغيل مراكز العمليات على مدار 24 ساعة لمتابعة نتائج رصد المحطات وتوجيه فرق العمل لميدانية ومتابعة دورية لفرق العمل الميدانية ، واستقبال بلاغات وشكاوي المواطنين ، والتعامل مع الشكاوي والبلاغات الواردة من الغرفة المركزية.
أما المحور الثاني فيتمثل فى وضع نقاط اتصال مع الجهات المعنية لضمان التنسيق التام والمتكامل. وتتمثل هذه النقاط في تشكيل غرف عمليات بمديريات الزراعة والإدارات الزراعية وتحديد المشاركين في لجان المرور الليلية مع الفرع..وأن يكون السكرتير العام بالمحافظة هو نقطة الاتصال الرئيسية..وتشكيل غرفة عمليات بجميع مجالس المدن وأن يكون رئيس مجلس المدينة هو المسئول الرئيسي عنها.
كما تتمثل هذه النقاط في ، قيام مأموري الأقسام والمراكز بتسيير لجان تابعة لهم كل في نطاق مركزه ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين بالحرق ، وقيام إدارة المرور بتكثيف الحملات على السيارات التي ينبعث عنها دخان كثيف ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها ، وتكثيف حملات المرور على جسور الترع والمصارف لمنع إلقاء وحرق المخلفات الزراعية عليها ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ويتمثل المحور الثالث في قيام غرفة العمليات المركزية والتى تعمل على مدار 24 ساعة بعدد من المهام منها متابعة ومراجعة التقارير الدورية بالجهود والنتائج التى تقوم بها الجهات المشاركة ، تلقي التقارير اليومية من الأفرع الاقليمية والإدارات المركزية وتلقي الشكاوي والبلاغات والتنسيق مع الجهات المختصة طبقا لنوع وحجم الشكاوي والبلاغات.
ويتعلق المحور الرابع بالإدارة المركزية لنوعية الهواء والتى تتابع عددا من المهام في إطار خطة مواجهة نوبات تلوث الهواء من خلال تشغيل شبكة الهواء ، متابعة تشغيل وإدارة محطات رصد ملوثات الهواء بالشبكة وذلك بالتنسيق مع مركز الحد من المخاطر البيئية بجامعة القاهرة ، إصدار التقرير اليومى عن حالة نوعية الهواء والمحطات ، إصدار تقرير الإنذار المبكر يوميا والذى يوضح مستوى التنبؤ بالحالة الجوية ، العمل على حل أية مشكلة طارئة بالمحطات وذلك بالتنسيق مع مركز الحد من المخاطر وإبلاغ المسئولين بغرفة العمليات والطوارىء بجهاز شئون البيئة بأى ارتفاعات أو تجاوزات فى تركيزات ملوثات الهواء.
ويتعلق المحور الخامس بالمخلفات حيث تقوم الإدارة المركزية للمخلفات بوزارة البيئة بمساعدة هيئات النظافة للقضاء على بؤر الحرائق المتعمدة ، التى قد تنشب من خلال عمليات الحرق المتعمد لبعض الخارجين على القانون ، وبعض الحرائق التى تنشب ذاتيا نتيجة عدم التغطية اليومية للمخلفات الواردة للمقالب وسيتم ذلك من خلال توفير معدات بكل موقع للسيطرة على تلك البؤر يوميا.
أما المحور السادس ، فيتمثل فى وحدة نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار من البعد وتقوم الوحدة بتوثيق الجهود وإعداد قواعد البيانات وخرائط نظم المعلومات من خلال إنتاج خريطة موقف التعامل مع قش الأرز باستخدام بيانات صور الأقمار الصناعية في تحديد مواقع حرق قش الأرز على مستوى المحافظات والمراكز ومعالجة البيانات للتوافق مع نظم الإحداثيات المصرية.
أما عن الخطط والإجراءات التنفيذية طبقا لتركيزات التلوث خلال الفترة من أول سبتمبر الماضى حتى 15 نوفمبر القادم فتتمثل فى التنسيق مع هيئة النقل العام لفحص أتوبيسات الهيئة وأتوبيسات النقل الجماعي للركاب ، وتكثيف حملات فحص عوادم المركبات على الطريق بالتعاون مع شرطة البيئة والادارة العامة للمرور.
كما تتمثل فى فحص عودام المركبات أثناء الترخيص ، وتنفيذ بروتوكول تدوير المخلفات وتحويلها لأعلاف وسماد عضوي لدى المزارع الصغير بواقع 100 ألف طن ومتابعة أعمال الشركات العاملة المتعاقدة لإنتاج سماد عضوي وأعلاف بواقع 450 الف طن إضافة إلى متابعة المقالب العمومية والعشوائية ، وتوفير معدات دائمة للحد من الحرق المكشوف بمحافظات القاهرة الكبرى والدلتا ، وتوفير نقاط ثابتة للشرطة داخل مواقع المقالب والمدافن الصحية.
كما تتضمن الإجراءات التنسيق مع شرطة الحماية المدنية للسيطرة الفورية على مواقع الحرق المكشوف ، وتنفيذ حملات متابعة ليلية لمواقع التراكمات والحرق المكشوف بالتنسيق مع شرطة البيئة ، والتنسيق مع أصحاب مصانع الطوب لتنفيذ إجراءات الحد من الانبعاثات ، والتنسيق مع وزارتي البترول والكهرباء لتوفير الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء الواقعة في النطاق الجغرافي المتأثر.
وتتضمن الإجراءات ، إلزام شركات الأسمنت لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الأتربة الناتجة عن المحاجر وأتربة الباي باص ، بالإضافة إلى تنفيذ برامج لرفع الوعي البيئي والحد من السلوكيات السلبية للمواطنين وتخصيص خط ساخن (19808) لتلقي الشكاوي والبلاغات والتعامل الفوري معها من خلال الفرق الميدانية والتنسيق مع الجهات المختصة طبقا لنوع وحجم الشكاوي والبلاغات.
واتخذت الحكومة على عاتقها العمل على وضع خطة عمل لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة من خلال مشاركة الوزارات والجهات المعنية بتلك القضية ، وذلك بتحديد مجموعة من الأدوار والمسئوليات لكل جهة للوصول الى أفضل النتائج.
وبالنسبة لوزارة الزراعة فهي تختص بتشكيل إدارة المخلفات الزراعية (السيطرة على الحريق المكشوف متابعة معدلات الحصاد المتابعة الحقلية لأداء الشركات) تشكيل غرف عمليات بمديريات الزراعة والإدارات الزراعية وتحديد المشاركين في لجان المرور الليلية مع الفرع.
أما وزارة التنمية المحلية : فهي تختص بتوجيه حملات ميدانية مكثفة على مدار 24 ساعة للسيطرة على الانبعاثات الصادرة عن كافة الأنشطة الملوثة (حرق المخلفات البلدية والزراعية الحد من عوادم السيارات السيطرة على الانبعاثات الصناعية من الصناعات الكبري والصغيرة والمتوسطة)الاستجابة الفورية لشكاوي وبلاغات المواطنين.
وفيما يتعلق بوزارة الداخلية فهي تختص بتكثيف حملات الحد من عوادم السيارات، تكثيف جهود شرطة الحماية المدنية للحد من الحرق المكشوف..فيما تختص وزارة البترول بإلزام كافة الأنشطة التابعة لها بتشغيل وسائل السيطرة والتحكم في الانبعاثات بكامل طاقتها والاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود لكافة الأنشطة في النطاق الجغرافي المتأثرة بالقاهرة الكبري والدلتا.
أما وزارة الكهرباء فتختص بصيانة وتشغيل أنظمة التحكم والسيطرة على الانبعاثات في كافة محطات توليد الكهرباء، تشغيل مراكز للعمليات بمحطات توليد الكهرباء علي مدار 24 ساعة وموافاة الغرفة المركزية للطوارئ والأزمات بوزارة البيئة بنتائج الرصد البيئي للانبعاثات علي مدار 24 ساعة.
وتختص وزارة الصناعة بإلزام الشركات الصناعية الكبري بالصيانة الفورية وتشغيل أنظمة التحكم في الانبعاثات الغازية ، ومنع استخدام المازوت والزيوت كوقود والاعتماد على الغاز الطبيعي.
أما وزارة الموارد المائية والري فتختص بتنفيذ خطط فورية لرفع ناتج تطهير الترع والمصارف في نطاق القاهرة الكبري والمناطق السكنية بالدلتا..فيما تختص وزارة النقل بتوجيه حملات ميدانية لمنع إلقاء المخلفات أو التخلص منها حول الطرق العمومية، تنفيذ خطط لرفع كافة التراكمات الحالية حول الطرق العمومية.
وبالنسبة لوزارة الإسكان فهي تختص برفع كفاءة نظم إدارة المخلفات بالمدن العمرانية الجديدة، ورفع التراكمات..ووزارة الاعلام بتوجيه تنويهات بالوسائل الإعلامية عن مخاطر الحرق المكشوف (مخلفات بلدية زراعية) وآثاره على الصحة العامة، وأهمية إلتزام كافة الأنشطة البشرية بالحد من الانبعاثات خاصة الانشطة الصناعية وعوادم المركبات.
كما تختص وزارة الطيران المدني (هيئة الأرصاد الجوية) بالإعلان عن نتائج الإنذار المبكر والأرصاد الجوية وتوقعات حالة الجو مع التوصية لدي القطاعات المختلفة باتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة توقع حدوث أزمات.
ووزارة الصحة تختص بتوجيه رسائل إعلامية عن المخاطر الصحية للملوثات طبقا لمصادرها وتركيزاتها ، واتخاذ الاحتياطات والاستعدادات اللازمة بالمستشفيات لمواجهة أية احتمالات قد تطرأ نتيجة لإرتفاع تركيزات الملوثات عن الحدود المسموح بها في المستوى فوق المتوسط للتركيزات.