هيئة دارفورية تشترط استرداد البشير من "الجنائية" عقب محاكمته

دعت "هيئة محامي دارفور"، الثلاثاء، السلطات السودانية إلى أن تتفق مع المحكمة الجنائية الدولية على استرداد جميع مرتكبي الجرائم، بمن فيهم الرئيس عمر البشير (1989: 2019)، عقب محاكمتهم، للمثول أمام المحاكم الوطنية.
وأعلن وفد الحكومة في مفاوضات السلام بجوبا، الثلاثاء، أنه توافق مع وفد الحركات المسلحة في إقليم دارفور (غرب) على تسليم كل من صدرت بحقهم أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكابهم "جرائم حرب" في دارفور، وبينهم البشير.
وقالت الهيئة (غير حكومية تأسست في 1995)، في بيان: "ترحب هيئة محامي درافور بالتصريح الصادر اليوم عن الناطق الرسمي باسم وفد حكومة السودان لمفاوضات السلام بجوبا، عضو مجلس السيادة، محمد الحسن التعايشي، بالاتفاق على تسليم البشير وجميع المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية".
وأدانت محكمة سودانية، في ديسمبر/ كانون أول الماضي، البشير بتهم فساد مالي، وقضت بإيداعه لمدة عامين في مؤسسة للإصلاح الاجتماعي وليس سجنًا، نظرًا لكبر سنه (79 عامًا).
وأضافت: "ترى الهيئة قبل مباشرة الإجراءات العملية للتسليم، الاتفاق مع المحكمة الجنائية على احتفاظ السودان بحق استرداد البشير وجميع مرتكبي الجرائم عقب محاكمتهم، للمثول أمام المحاكم الوطنية عن كل الجرائم المرتكبة منذ ارتكاب البشير لجريمة تقويض النظام الدستوري، في 30 يونيو (حزيران) 1989 (انقلاب عسكري) وحتى ثورة ديسمبر (كانون أول) 2018".
وأصدرت المحكمة أمرين باعتقال البشير، عامي 2009 و2010، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بدارفور، فيما ينفي البشير صحة الاتهامات، ويتهم المحكمة بأنها مُسيسة.
كما تتهم المحكمة كلًا من وزير الدفاع الأسبق، عبد الرحيم محمد حسين، ووالي جنوب كردفان (جنوب) الأسبق، أحمد هارون، والزعيم القبلي، قائد إحدى مليشيات دارفور، علي كوشيب، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بدارفور.
ويشهد الإقليم، منذ 2003، نزاعًا مسلحًا بين القوات الحكومية وحركات متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
وإحلال السلام في السودان هو أبرز أولويات الحكومة الراهنة، خلال مرحلة انتقالية، بدأت في 21 أغسطس/ آب الماضي، وتستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الحراك الشعبي. -