غير صالح للاستخدام.. «اللى التصدير يرفضه المصرى ياكله»

شركة تصدير: نبيع المنتجات التى ترفضها الدول المستوردة محليًا.. و«حقوق المستهلك»: لا يوجد ما يمنع المصدرين من بيع منتجاتهم بالأسواق المصرية
تعد مصر واحد من أكبر الأسواق حول العالم التي تستهلك كميات ضخمة من المبيدات في الزراعة، فيها المحرمة دوليًا، والتي تستخدمها بنسب مرتفعة، وهو أمر له انعكاساته كبيرة على الحاصلات الزراعية، غير الصالحة للاستخدام الآدمي، التي يفشل المصدرون في تسويقها بالخارج، لعدم التزامها بالمعايير المحددة دوليًا.
ومن حين الآخر، تفرض بعض الدول حظرًا على المنتجات الزراعية المصرية، بسبب تجاوزها حدود المسموح به من المبيدات أو لاحتوائها على فيروس خطير، كان آخرها فرض وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية، حظرًا على استيراد البصل من مصر، بعدما أظهرت نتائج التحليل، من خلال سحب عينات من شحنات البصل الواردة من مصر، "ثبوت تجاوز متبقيات المبيدات فيها بنسبة أعلى من الحد المسموح به عالميًا، وبما تقتضيه المصلحة العامة".
وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تصدير المنتجات الزراعية للعديد من الدول، إذ سبق وأعلنت العديد من الدول ومن بينها الولايات المتحدة والإمارات والسودان وروسيا والكويت والاتحاد الأوروبية واليابان وقف استيراد الخضراوات والفواكه المصرية، لأسباب مختلفة.
أمريكا: الفراولة المصرية تسبب التهاب الكبد الوبائي
كانت الولايات المتحدة أعلنت أيضًا حظر الفراولة المصرية لعدم مطابقتها للمعايير الصحية، بعد إصابة 10 أشخاص على الأقل بالالتهاب الكبدى الفيروسى "أ" نتيجة تناولهم فراولة مستوردة من مصر، ما أثار حالة من القلق فى ولاية فرجينيا.
وأعلنت وزارة الصحة الأمريكية أن حوادث التهاب كبدى وقعت لأشخاص عقب تناولهم فراولة مصرية مجمدة فى الفترة من 5 إلى 8 أغسطس من عام 2016، ففرضت قيودًا على بعض السلع والأطعمة.
ولم تكن ولاية فرجينيا وحدها التى أصدرت قرار وقف استيراد الفراولة المصرية، حيث سبقتها اليابان بمنع استيراد الفراولة الطازجة من مصر بدعوى إصابتها ب"ذبابة البحر الأبيض المتوسط" والتى تعرف باسم "ذبابة الفاكهة".
كما سبق واتخذ الاتحاد الأوروبي، قرار بحظر استيراد منتجات مصرية، في مقدمتها الألبان واللحوم، وكذلك محصول البطاطس بسبب انتشار مرض "العفن البنى"، والفول السودانى المصرى بعد اكتشاف بعض حالات الإصابة بمرض "الأفلوتوكس"، وعلى الرغم من زيارات متعددة لمسئولي وزارة الزراعة إلى أوروبا، إلا أن قرار الحظر ما زال ساريًا على كثير من المنتجات المصرية.
ومنعت الرقابة الروسية استيراد البطاطس المصرية في 9 أبريل 2015، بعد إصابتها بمرض العفن البني، على الرغم من قيام وزارة الزراعة بالتحرك لمواجهة هذا المرض منذ عام 1996، إلا أن المشروع يقتصر فقط على متابعة الأراضى التى تزرع محصول البطاطس المصدر للدول الأوروبية فى بعض مناطق الدلتا فقط.
في الظروف الطبيعية، يتم إعدام الشحنات المخالفة للمواصفات، خاصة تلك التي يثبت وجود أضرار فيها، إلا أنه في الواقع، تستقبل السوق المصرية، مخلفات التصدير، والمنتجات الزراعية، التي ترفض الأسواق الخارجية استقبالها.
تواصلت "المصريون" مع مسئول بإحدى شركات تصدير المنتجات الزراعية المصرية للتعرف على حقيقة بيع المنتجات التى يتم رفضها بالخارج لخطورتها الصحية فى الأسواق المصرية وكيفية حدوث ذلك ودور الرقابة الإدارية فى هذا الأمر.
وقال بعد أن اشترط عدم نشر اسمه، إن "الأجهزة الرقابية المصرية لا تتدخل في عملية البيع في الأسواق الخارجية حتى إن دورها يكاد يكون منعدمًا في الرقابة على عمليات البيع للأسواق المحلية، مفسرًا ذلك بأن التواصل بين العملاء الأجانب وشركات التصدير المحلية يكون عبر الرسائل الإلكترونية، ودون تدخل وزارة الزراعة فى الأمر إلا من خلال التحاليل التي يتم إجراؤها في معامل الوزارة للتعرف على نسب المبيدات في المحاصيل الزراعية، أو مدى تضمنها "فيروس" وما شابه، أو بعد التأكد من سلامة الشحنة ومطابقتها للمواصفات وموافقة العميل بالخارج عليها".
وكشف أنه "في حال رفض أى شحنة من المنتجات المصرية، خاصة الخضراوات والفواكه والأعشاب فى الأسواق الخارجية لعدم مطابقتها للاشتراطات والمعايير الصحية العالمية تكون الأسواق المصرية هي البديل الأمثل لجميع المصدرين، حيث تم عملية البيع إلى التجار، الذين بدورهم يقومون بتوزيعها في السوق المحلي".
وبرر الأمر التصدير بالقول: "المنتجات التي يتم رفضها بالأسواق العالمية غالبًا ما تكون بسبب ارتفاع نسب المبيدات فيها الأطعمة عن النسب التي حددتها منظمات الزراعة العالمية، على الرغم من أنه فى كثير من الأحيان ما يكون المصدّر هو المنتج، وقد اعتمد على الزراعة الحيوية التى تقضى بعدم استخدام أى نوع من المبيدات الضارة أو التى يتبقى لها تأثير على المنتج بعد الحصاد".
وكشف عن أن "غالبية شركات التصدير لا تستخدم أى نوع من المبيدات في مزارعها، إلا أنه بعد إرسال عينات إلى معامل وزارة الزراعة للتأكد من نسب المبيدات الموجودة فى تلك المحاصيل بهدف إرسالها إلى العميل، تكتشف الشركات أن منتجاتها تحتوى على نسب من المبيدات قد تتخطى النسب المسموح بها".
وفسر ذلك ب "احتواء مياه النيل على آثار للمبيدات، حتى وإن كانت الزراعة تعتمد على المياه الجوفية فإن المحاصيل لا تسلم من آثار المبيدات المنتشرة فى الهواء نتيجة استخدامها في مزارع مجاورة، وهو ما يصعب التحكم فيه إلا من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية وعدم استيراد تلك المبيدات الضارة".
وقالت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية حقوق المستهلك، إنه "لا يوجد ما يمنع المصدرين من بيع المنتجات التى يتم رفضها فى الخارج داخل الأسواق المصرية".
وأشارت ل "المصريون" إلى وجود "العديد من الجهات الرقابية، التي تحتاج إلى تفعيل دورها بصورة أكبر؛ مثل هيئة الرقابة على الغذاء التابعة لوزارة الصحة، والمواصفات والجودة والحجر الزراعي".
وشددت على "ضرورة تدخل الحكومة من أجل إصدار قرار يقضى بإعدام المنتجات المصرية التى يتم رفضها لاعتبارات تتعلق بجودتها".
وقالت إن "الحظر متكرر وهو ما يعنى أن هناك مشاكل تتعلق بالإنتاج ونوعية الصادرات الزراعية، حيث إن هناك العديد من الدول أصبحت تحظر المنتجات المصرية خلال الفترة الماضية، ما يعنى عدم الالتزام بمعايير الزراعة أو مواصفات الصادرات، وأن المنتجات المصرية عرضة لمصادر التلوث وبقايا المبيدات واستخدام مياه ملوثة".