خضروات وفاكهة "مسممة" فى مصر (2)

كشفت الأرقام الرسمية الصادرة عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن أهم الأسواق المستوردة للمنتجات الزراعية المصرية خلال الثلاث مواسم الأخيرة تتصدرها السعودية كأكبر سوق أمام الصادرات الزراعية المصرية تليها روسيا. وقد بدأت سلسلة الحظر والتي كانت محل مخاوف بشأن مخلفات المبيدات في الوقت الذي كان هناك شهية متزايدة للصادرات المصرية نتيجة لتعويم العملة. فقد أعلنت عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا التوقف عن استيراد منتجات غذائية ومحاصيل زراعية من مصر وذلك لمخالفتها للمعايير الدولية الزراعية. ففي الولايات المتحدة الأمريكية تعرض المنتج الزراعي المصري لحالة من القلق بسبب إصابات بالتهاب كبدي وبعد الفحص تم الربط بينها وبين محصول الفراولة المصري والذي تم استيراده من مصر.
ونجد روسيا وهي ثاني أهم الأسواق لمصدري الفاكهة والخضراوات المصرية بعد المملكة العربية السعودية قد منعت في منتصف عام 2017 استيراد بعض المحاصيل الزراعية ومنها البطاطس لإصابتها بالعفن البني ثم وقف استيراد الخضراوات والفاكهة من مصر والذي يرجع لعدم كفاية عمل نظام الصحة النباتية المصري. وعلى الرغم من أن إجراء الحظر من روسيا قد جاء بعد ساعات من رفض مفتشي الحجر الزراعي المصري شحنة قمح روسي بلغ حجمها 60 ألف طن بسبب فطر الإرجوت، إلا أن روسيا أعلنت أن قرار الحظر ليس انتقامياً ولكن أثبت الفحص عدم سلامة المنتجات المصرية وأن هذا الإجراء يهدف إلى تطبيق قواعد سلامة منتجات الصحة النباتية.
تَبِع ذلك قرارات حظر من بعض الدول العربية على رأسها المملكة العربية السعودية والتي تُعد أكبر الأسواق للمصدرين الزراعيين المصريين. وبدأت بحظر استيراد الفلفل بجميع أنواعه من مصر بدءاً من فبراير 2017 والفراولة بدءاً من يوليو 2017 وذلك بعد أن أثبت فحص وتحليل العينات وجود شحنات بها نسبة من المبيدات أكبر من النسبة المسموحة دولياً. وفي يناير 2018 حظرت السعودية استيراد الجوافة بعد تلف أخر شحنة منها بسبب استخدام مخلفات عالية من المبيدات. وفي مايو أدخل السودان حظراً شاملاً مؤقتاً على جميع واردات الخضار والفاكهة والأسماك من مصر بعد تقارير الولايات المتحدة عن حالات الفراولة من مصر. كما اتخذت دولاً أخرى منها الكويت والأردن والإمارات العربية المتحدة واليابان إجراءات مشابهة لحظر المنتجات الزراعية المصرية .
وبعد أن استعرضنا كل هذه الحقائق المفزعة نطرح عدداً من التساؤلات منها :
لماذا قام أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب بفتح هذا الملف الشائك ثم تم اغلاقه بدون أن يتم تصعيده للجلسة العامة للمجلس لمناقشته بصورة أكبر قبل أن يتم فض دور الإنعقاد الثالث للبرلمان يوم الأربعاء الماضى ؟ .
ونسأل أيضاً : ما الذى يمنع قيام الرئيس بإصدار قراراً بتخصيص 20 % من مساحة مشروع المليون ونصف المليون فدان لزراعتها بمحاصيل مخصصة للتصدير ويكون ذلك تحت رعاية الجهات العليا فى الدولة وفى مقدمتها مؤسسة الرئاسة وهيئة الرقابة الإدارية ؟ ولماذا لا يتم انتاج أصناف تقاوى عالية الجودة وكثيرة الإنتاج بحيث " نضرب عصفورين بحجر واحد " ونحقق فائدة مزدوجة بدلاً من الإعتماد على أصناف التقاوى المستوردة من الخارج والتى غالبا ما تكون " مضروبة " وقليلة الإنتاج ؟ واذا كنا نهتم بهذه الصورة الكبيرة بموضوع تصدير الحاصلات للخارج حرصا على سمعة مصر وخوفاً من صدور قرارات بحظر دخول تلك المحاصيل للعديد من الدول خوفاً من اصابة مواطنيها بالعديد من الأمراض فلماذا لا يكون هناك إهتمام مماثل بصحة المواطن المصرى الذى سقط من حسابات الحكومة وأجندات كبار المسئولين ؟!!.