فلسطين ترحب بعزم "الجنائية الدولية" التحقيق في جرائم على أراضيها

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، عن ترحيبه بقرار المحكمة الجنائية الدولية عزمها فتح تحقيق رسمي في الجرائم المرتكبة في فلسطين.
جاء ذلك في كلمة ألقاها عباس أثناء انعقاد الدورة السابعة للمجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني) "فتح"، بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، عزمها فتح تحقيق في ارتكاب "جرائم حرب" محتملة في الأراضي الفلسطينية، وأعربت عن قناعتها "بأن جرائم حرب ارتكبت بالفعل أو ما زالت ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة".
وقال عباس: "هذا يوم تاريخي، والآن أصبح بإمكان أي فلسطيني أصيب جراء الاحتلال أن يرفع قضية أمام المحكمة الجنائية".
وأضاف: "اعتبارا من اليوم، ستبدأ ماكينة المحكمة الجنائية الدولية بتقبل القضايا التي سبق أن قدمناها".
وتابع: "بعد أربع سنوات من العمل والمتابعة الحثيثة، وتقديم كل ما يلزم حول جرائم الاحتلال المرتكبة بحق شعبنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، صدر اليوم القرار لأن المحكمة كانت تتابع الحيثيات والقوانين والقضايا وتدرسها".
من جانبه، قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، تعليقًا على القرار نفسه، إن حكومته ستقوم بكل جهد قانوني لمحاكمة إسرائيل على جرائمها في الضفة وغزة والقدس.
وفي تصريح له، وصل الأناضول نسخة منه، أشار اشتية إلى أنه "تم تقديم ملفات بأدلة وتقارير تفصيلية حول جرائم الاحتلال".
واعتبر خطوة المحكمة "تحولا كبيرا ولافتا في تعامل المحكمة مع الانتهاكات الإسرائيلية، وانتصارا للحق والعدل على غطرسة القوة".
واعتبر أن "الانزعاج الإسرائيلي من القرار يعكس الخوف من كشف الوجه الحقيقي لإسرائيل كدولة احتلال، تنتهك حقوق الإنسان وتخرق القانون الدولي بأسوأ الأشكال".
بدورها، أفادت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، أنها "أخذت علما بقرار مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الطلب من الدائرة التمهيدية في المحكمة إصدار قرار للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين".
واعتبرت ذلك "خطوة للمضي قدماً نحو فتح التحقيق الجنائي الذي طال انتظاره في الجرائم التي ارتكبت وترتكب في أرض دولة فلسطين المحتلة".
وأضافت الخارجية أن هذه الخطوة تعتبر "الأولى من نوعها التي تتخذها المدعية العامة منذ إعلانها بدء الدراسة الأولية في يناير (كانون الثاني) 2015، وتعكس نيتها فتح التحقيق الجنائي في الحالة في فلسطين".
وشددت الخارجية على أن "فلسطين ستشارك في الإجراءات القضائية التي ستبدأ أمام المحكمة الجنائية الدولية، للتأكيد على أن مسألة الولاية الإقليمية محسومة، وبشكل واضح بموجب القانون الدولي".
من جانبه، وصف وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، خطوة الجنائية الدولية بأنها "يوم أسود في تاريخ إسرائيل".
تصريح المالكي جاء ردا على تغريدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اعتبر فيها أن "تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الأراضي الفلسطينية يجعلها أداة سياسية مناهضة لإسرائيل".
وفي بيان له، قال المالكي إن "على إسرائيل أن تتعظ من هذا القرار، لأنها أصبحت في مصاف الدول التي ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
واعتبر المالكي أن "القرار انتصار للعدالة وللحق الفلسطيني، وانتصار لكل فلسطيني ظلمته دولة الاحتلال، وارتكبت بحقه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وتابع "يختبئ نتنياهو خلف الحجج الباهتة ويحاول أن يدعي أن هناك معاداة السامية عندما تحاسب إسرائيل كدولة احتلال على جرائمها".
وفي السياق ذاته، اعتبر صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، خطوة الجنائية "إيجابية ومشجعة، تقرّب فلسطين من فتح التحقيق الجنائي في جرائم الحرب التي ارتكبت فيها".
وأضاف عريقات في بيان، أن الخطوة من شأنها وضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، وتساهم في منعها وصولا إلى إحقاق العدالة.
وذكر أنه وفقا لميثاق روما (معاهدة تأسست بموجبها المحكمة جنائية الدولية)، فإن "انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية يعطي المحكمة كامل الصلاحية القانونية لملاحقة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال فوق الأرض الفلسطينية".
بدورها، رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بقرار المحكمة، واعتبرت ذلك "خطوةً في الاتجاه الصحيح، تعكس انكشاف طبيعة إسرائيل لدى المنظومة الدولية، وحجم الظلم الذي تُوقعه بالشعب الفلسطيني".
وشدد فوزي برهوم، متحدث الحركة، على أنّ الإعلان بحاجة إلى ترجمة فعلية على الأرض، من خلال الشروع في خطوات عملية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها بحق شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
ولفتت إلى أنّ حركته "على استعداد لتقديم كلّ التسهيلات اللازمة، لأيّ لجانٍ منبثقة عن المحكمة الجنائية، وجاهزةً للتعاون معها ورفدها بكل الوثائق والقرائن والبراهين التي تدلل على جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني".
كما رحبت اللجنة القانونية التابعة ل"الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار" (غير حكومية)، بخطوة الجنائية الدولية.
وشددت في بيان وصل الأناضول نسخة منه، على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية على أسس تطبيق اتفاقيات المصالحة والشراكة السياسية، لأجل الاستمرار في تدويل القضية الفلسطينية ولتعزيز صمود المواطنين.
وفي مايو/ أيار 2018 قدمت فلسطين رسميًا، طلب إحالة لمحكمة الجنايات الدولية لملف جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
ووقّع الرئيس الفلسطيني، نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2014، على ميثاق "روما" وملحقاته، المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، فيما وافقت الأخيرة على طلب فلسطين، وباتت عضوا فيها منذ الأول من أبريل/ نيسان 2015. -