الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار "الجنائية الدولية" فتح تحقيق أولي حول حالة البلاد

الخارجية الفلسطينية
رحبت وزارة الشئون الخارجية الفلسطينية اليوم السبت بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فتح دراسة أولية حول الحالة في فلسطين، واعتبرتها خطوة إيجابية ومهمة نحو تحقيق العدالة وضمان احترام القانون الدولي.
وأوضحت الخارجية، في بيان لها اليوم، أن هذه الخطوة جاءت بعد إيداع فلسطين إعلان بموجب المادة رقم 3/12 من ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي منح المحكمة اختصاص التحقيق في الجرائم التي ارتكبت في الأراض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية منذ 13 يونيو 2014.
وأكدت أن توجه دولة فلسطين للانضمام لنظام روما الأساسي جاء لضمان وضع حد لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني وللحيلولة دون إفلاتها من العقاب.
وأوضحت أن فلسطين تسعى إلى تقديم مرتكبي هذه الجرائم بحق الشعب إلى العدالة الدولية، تكريما للشهداء، وحماية لأبناء الشعب من أن يكونوا ضحايا لمثل هذه الانتهاكات في المستقبل.
وشددت على أن وضع حد لهذه الغطرسة الإسرائيلية ووقف تجاوزها للقانون الدولي سيعمل على تثبيت قيم العدالة الدولية ويضمن مساءلة كل من يجرؤ على انتهاك حقوق الشعب والقانون الدولي، ما سيكون مفتاحاً لتحقيق السلام والاستقرار.
وأكدت وزارة الخارجية استعداد دولة فلسطين للتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية وتسهيل مهمتها وصولاً الى تحقيق العدالة.