لهذه الأسباب.. قانون «الإيجار القديم» حبيس الإدراج

على الرغم من المطالب المتكررة لإنهاء قانون الإيجار القديم، الذي أثار ضجة على مدار دور الانعقاد الأربعة المنصرمة بمجلس النواب، إلا أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ أية خطوات برلمانية جادة لتحقيق هذا المطلب، ما أثار التساؤلات مجددًا حول القانون.
وكان النائبان إسماعيل نصر الدين ومعتز محمود، قد أعلنا تقديم مشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم، إلا أنه ما زال حبيس الأدراج.
بدوره، قال المهندس إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بالبرلمان، إنه لا يوجد جديد داخل اللجنة حول قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد لمناقشة القانون، حيث لا زال الوضع على مت هو عليه.
وخلال حديثه ل«المصريون»، أضاف «منصور»، أنه لا زال هناك متسعًا من الوقت لمناقشة القانون، مؤكدًا أن المجلس يسعى إلى تقديم قانون يرضي جميع الأطراف الموجودة بالقانون.
عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بالبرلمان، أشار إلى أن اللجنة ناقشت خلال الفترة الماضية عدد من القوانين منها " التطوير العقاري وتطوير نقابة المهندسين والتصالح"، مضيفًا أنه ربما بسبب هذه القوانين لم يتم مناقشة الإيجار القديم.
وأنهى النائب حديثه قائلًا: «القانون سيتم مناقشته ودور الانعقاد لسه بدري عليه، واللجنة بها قوانين أخرى كثيرة»، متابعًا: «خلال دور الانعقاد السابق حصل مناقشات خلال الجلسة العامة لكن لم يتم خروج القانون».
إلى هذا، قال محمد الحصي، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إنه لم يتم وضع قانون الإيجار القديم إلى الآن على أجندة اللجنة ولن تتم مناقشته إلا في حال طلبت هيئة مكتب المجلس ذلك.
وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أشار إلى أن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أحال مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمي، إلى اللجنة إلا أنه لم يتحدد موعد بعد لمناقشته، مشيرًا إلى أن أي مشروع قانون يحال إلى اللجنة يتم عرضه، وهو حال قانون الإيجار القديم، لكن ليس في هذا التوقيت.
وأوضح في تصريحات صحفية له، أن لجنة الإسكان بالبرلمان تضع الآن على أجندتها قانون المطور العقاري وهو ما سوف تتم مناقشته الفترة المقبلة، مضيفًا أن ذلك لا يدع مجالًا لمناقشة قانون الإيجار القديم.
وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عرض مشروع قانون مقدمًا من النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، للوحدات السكنية وغير السكنية.
وينص مقترح تعديل قانون الإيجار القديم، وفق العليمي على،: «زيادة القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1977 والسابقة عليه، ب 12 مثل الأجرة القانونية الحالية، في المقابل تزيد القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة للقانون رقم 186 لسنة 1981، ب 8 أمثال».
وينص مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على أنه: «تمتد العلاقة الإيجارية لمن له حق البقاء في العين المؤجرة وفقًا للقانون رقم 49 لسنة 1977، لمدة 10 سنوات، بعدها يجوز للمستأجر أن يتعاقد مع المالك وفقًا لأحكام القانون المدني، على أن يسري المقترح على كل من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، سواء بالوحدات السكنية أو غير السكنية».
وكانت المحكمة الدستورية، قضت في حكمها الصادر في مايو 2018، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 "في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني.