وضعت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية يدها علي اللهو الخفي لأزمة المواد البترولية التي يعاني منها السوق حيث تبين من خلال خطة الإدارة لفحص ومتابعة مسئولى شركات البترول المشتبه فى تواطؤهم مع المتعهدين (أصحاب محطات الخدمة ) الذين اعتادوا الإتجار فى المواد البترولية بالسوق السوداء ومن واقع معلومات تفيد بقيام بعض مسئولى شركة مصر للبترول للتلاعب فى حصص المواد البترولية وتمكين بعض المتعهدين ( أصحاب محطات الخدمة ) وأصحاب شركات النقل ، من الإستيلاء على المواد البترولية المدعومة والإتجار بها بالسوق السوداء . وقد أسفرت تحريات إدارة مكافحة الرشوة وإستغلال النفوذ عن قيام كلاً من " صلاح . م . ع " موظف بشركة مصر للبترول " و" حسن . ع . م " موظف بشركة مصر للبترول " . بإستغلال موقعهما الوظيفى والتواطؤ مع " بدر . أ . م " صاحب شركة نقل ومتعاقد مع الشركة لنقل المواد البترولية لمحطات الخدمة وذلك بتمكينه من صرف مليونين وثلثمائة وخمسون ألف لتر سولار من المستودع الرئيسى بمسطرد بزعم نقلها لمحطات الشركة بمناطق ( البساتين / ناهيا / طريق الفيوم ) والإستيلاء عليها لنفسه وبيعها بالسوق السوداء وقيامهما بالتلاعب فى فواتير الصرف لتسوية الدفاتر بإثبات غير صحيحة تفيد تسليم تلك الكمية لمحطات الخدمة بالمخالفة للحقيقة ، وذلك مقابل إقتسام العائد فيما بينهم ، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام بما يقارب مبلغ ثمانية ملايين جنيه قيمة دعم الشركة للمواد البترولية المسئولى عليها فى ظل تفاقم الأزمة فى المواد البترولية المطروحة للمواطنين . وقد تمكنت الأجهزة من خلال الأكمنة الإمنية التى أعدتها من ضبط المتهمين الأول والثانى وكذا المستندات التى تؤكد الواقعة من مقر شركة مصر للتبرول .