ننشر الصيغة النهائية للوضع القانوني لجماعة الإخوان

صرح أشرف عطوة عضو مجلس الشعب المنحل عن جماعة الإخوان المسلمين ، أن الجماعة تجهز الآن وضعها القانونى لتوفيق وضعها الذى يعد مطلبا داخليا فى الجماعة .
وأضاف عطوة فى تصريح خاص ل " المصريون " أن اللجنة القانونية فى الجماعة اجتمعت لوضع تصورا لخطة تقنين الجماعة ، والصورة التى تشكل عليها الجماعة فى الشكل القانونى .
مؤكدا على أن اللجنة القانونية ستضع نصا لقانون الجمعيات الأهلية الذى يليق بالجماعة ، حيث أن القانون سيفصل على مقاس الجماعة ، لأننا كى نكون صادقين مع أنفسنا ، لابد أن نعترف أن القانون سيوضع من أجل جماعة الإخوان ، لذا فلابد أن تكون راضية عن وضعها القانونى وتضع تصورها للقانون .
وأكد أنه إذا ارتأى جهاز الكسب غير المشروع الإشراف على أموال الجماعة فنحن نرحب بذلك وليس عندنا أى مانع فى ذلك ، بل نرحب به وسوف نوفق أوضاعنا المالية وفقا لنص القانون الجديد حين إصداره ، فنسبة 6 فى المائة التى يدفعها كل عضو بالجماعة سوف تقنن وكذلك التبرعات التى تأتى لنا من الإخوان فى الخارج ، فليست الإشكالية فى أعمال الجماعة أو تقنين دورها ولكن المشكلة الحقيقية هى فى وضع القانون نفسه .
وأضاف عطوة بأنه إذا تم توفيق الوضع القانونى للجماعة فإن الجماعة سوف توفق أيضا المناصب التى بداخلها ، فسوف يتحول منصب المرشد العام إلى رئيس مجلس إدارة الجمعية ، وتتحول عضوية مكتب الإرشاد إلى عضوية مجلس إدارة الجمعية ، وسوف تكون جمعية أهلية خيرية تنموية شاملة .

فى حين قال فهمى عبده عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة ، أن اللجنة القانونية توصلت إلى صيغة نهائية لوضع الجماعة القانونى ، وهو أن تكون الجماعة ، هيئة أم عالمية تشمل عدد من الدول على مستوى العالم ، وتمارس نشاطا جامعا اجتماعيا وسياسيا ورياضيا وثقافيا شاملا .

فى حين رحب محمود غزلان المتحدث الرسمى لمكتب الإرشاد بمراقبة جهاز الكسب غير المشروع على أموال الجماعة ، واعتبره إجراءا قانونيا سليما لابد منه كى يكفى أقوال المشككين فى أموال الجماعة ،
مضيفا فى تصريحات خاصة أن الجماعة ترحب بالتفتيش فى أموال الجماعة ، قائلا ليس عندنا أى تجاوزات أو مخالفات مالية فى الجماعة .