25 مصابا إثر مواجهات بين الأمن ومحتجين ب3 مدن عراقية

قالت 3 مصادر طبية إن 25 متظاهرا أصيبوا، مساء السبت، في مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين ببغداد ومدينتي كربلاء والناصرية إلى الجنوب من العاصمة.
وقال مسعف يعمل في مستشفى حكومي، للأناضول، إن 6 متظاهرين أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع قرب دوار الحرية في حي الكرمة وسط كربلاء.
فيما ذكر شهود عيان أن قوات الأمن أطلقت أيضا الرصاص الحي في الهواء لتفريق المتظاهرين.
من جانبه، قال مصدر طبي في دائرة صحة بغداد الحكومية، للأناضول، إن 4 متظاهرين أصيبوا بجروح جراء إطلاق قوات الأمن الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين قرب جسر الأحرار وسط العاصمة بغداد.
وأضاف المصدر أن أحد المتظاهرين جراحه خطرة إثر تلقيه رصاصة مطاطية في رأسه.
في الأثناء، قال شهود عيان من المتظاهرين، للأناضول، إن عمليات كر وفر بين قوات الأمن والمتظاهرين تشهدها المنطقة عند جسر الأحرار وحولها وسط بغداد.
وأضافوا أن قوات الأمن تطلق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز بين فترة وأخرى لإبعاد المتظاهرين.
وفي الناصرية مركز محافظة ذي قار، قال مصدر طبي يعمل في دائرة صحة المحافظة، للأناضول، إن "الفرق الصحية سجلت 15 إصابة بين المتظاهرين جراء تعرضهم لقنابل الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الأمن، بعد ان حاول المئات عبور الحواجز التي وضعتها قوات الأمن على جسر الزيتون وسط مدينة الناصرية".
من جهته، قال مصدر أمني بشرطة محافظة ذي قار، للأناضول، طالبا عدم الإشارة لاسمه لاعتبارت وظيفية، إن "قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي في الهواء لمنع المئات من عبور جسر الزيتون".
وأضاف أن "متظاهرين آخرين أغلقوا جسر النصر وسط مدينة الناصرية ومنعوا حركة المرور بعد أن أضرموا النيران في إطارات السيارات بمدخل الجسر".
ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قتل خلالها 340 شخصا على الأقل و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.
والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
ويرفض رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولا على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع" سيترك مصير العراق للمجهول. -