خفض «المركزي» للفائدة للمرة الثالثة.. من الرابح ومن الخاسر؟

للمرة الثالثة على التوالي، أعلن البنك المركزي خفض قيمة الفائدة، حيث قررت لجنة السياسة النقدية للبنك، خلال اجتماعها الأخير خفض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة.
كما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك، خفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 1% ليصل إلى 12.25? و13.25? و12.75?على الترتيب.
وفي أغسطس الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، خفض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 1.5? ليصل إلى 14.25?، و15.25?، و14.75?، على الترتيب، بالإضافة لخفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.75?.
وفي سبتمبر الماضي، قرر البنك خفض أسعار الفائدة بمقدر 1%، على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، لتصل إلى 13.25% و14.25% على الإيداع والإقراض على الترتيب.
الدكتور سعيد الفقي، خبير الاقتصاد وأسواق المال، قال إن هذا التخفيض هو الثالث على التوالي بإجمالي 3.5%، لكنه أشار إلى أن نسبة الخفض الأخيرة هي الأعلى منذ قرار تحرير سعر الصرف.
وأضاف ل"المصريون": "القرار له فوائد كثيرة، حيث يساعد على تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة، ما يؤدي إلى تراجع الدين العام".
وأشار إلى أن "خفض الفائدة يؤثر بالإيجاب على الاستثمار، حيث سيدفع ذلك كثير من المستثمرين إلى فك ودائعهم الخاصة بسبب انخفاض الفائدة وبالتالي يؤدي ذلك إلى تدعيم الاستثمار".
ولفت إلى أن "القرار سيحد من إقبال رؤوس الأموال على الأوعية الادخارية واتجاههم إلى الاستثمار، نتيجة انخفاض الفوائد على الودائع"، معتبرًا أن ذلك يحمل فائدة للدولة والمستثمرين ولغيرهم".
من جهته، قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن الخطوة تم اتخاذها بعد تراجع معدل التضخم، واصفًا إياها بأنها "خطوة إيجابية، وإن كان سينتج عنها بعض سلبيات وتؤدي إلى الإضرار بالبعض".
ورأى في تصريح إلى "المصريون"، أن "القرار يؤثر سلبيًا على أصحاب الودائع، ما ينتج عنه التأثير بالسلب على السوق"، مشيرًا إلى أنه "نتيجة ركود السوق يتجه التجار حاليًا إلى "حرق بضاعتهم"، ومن ثم فإن القرار لن يكون له أثار إيجابية عليهم كما يعتقد البعض".
الخبير الاقتصادي أشار إلى أن "القرار لن يدعم الاستثمار والمستثمرين كما يقول البعض، لأنهم لن يقبلوا على الاقتراض بسبب تراجع الطلب في الأسواق".
وفيما توقع أن بعض البنوك لن تستجيب لقرار المركزي وستظل على النسب الحالية؛ خوفًا من "الدولرة"، أي اتجاه البعض لشراء الدولار.
إلى ذلك، قال سمير رؤوف خبير أسواق المال، إن انخفاض معدلات التضخم إلى 3.1% خلال أكتوبر الماضى، مقابل 4.8% فى سبتمبر السابق عليه وهو أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2015 مع الاستقرار في معدلات النمو ليسجل 5.6% و هو الأعلى منذ عام 2008 أبرز أسباب اتجاه البنك المركزي نحو خفض أسعار الفائدة 1%.
وأضاف، أن استمرار تحسن أداء الاقتصاد والتنمية وخفض معدلات البطالة إلى 7.5% عززت من تنفيذ رؤية البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة لثالث مرة على التوالي.
وأشار إلى أبرز المستفيدين من القرار، وهم: :"1- البورصة بشكل مباشر وقوي بعد دعم الرئيس للبورصة والحديث عن الطروحات وذلك لأن معدلات النمو في القطاع أعلى من الفائدة بالبنوك، 2- الصناعات الصغيرة والمتوسطة المصانع والصناعات التحويلية، 3- قطاع العقارات والذي يعاني من عمليات ركود، 4- القروض الاستهلاكية، 5- الدولة في خفض عجز الموازن"».