إضراب محامي أسوان اعتراضا على قرار وزير العدل

بدأ اليوم الإضراب الكلى الذي أعلن عنه محامي أسوان، اعتراضا على قرار المستشار أحمد مكي، وزير العدل، بشأن تقليص عدد الدوائر القضائية بالمحافظة وخفض عدد القضاه من 47 قاضى الى 35 قاضيا بدوائر المحافظة المختلفة.
وأثبت المحامون إضرابهم فى محاضر الجلسات الرسمية مما تسبب فى تعطيل أعمال الجلسات المنظورة اليوم امام محاكم اسوان الجزئية والكلية.
وأكد المحامون ان قرار وزير العدل بالغاء عدد من الدوائر القضائية سيكون له تبعات سلبية منها إلغاء دائرة دراو الكلية والجزئية والتى سيتم دمجها مع دائرة نصر النوبة إضافة إلى تأخير عملية الفصل في القضايا المرفوعة أمام محاكم أسوان، نظرا لقلة عدد القضاء بجانب تكدس القضايا المنظورة امام المحاكم نظرا لقلة اعداد القضاه والذى سيؤثر ذلك سلبا على سير العدالة
وكان المحامون قد أعلنوا عن الإضراب خلال انعقاد الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية للمحامين أمس بنقابة محامى أسوان، والذين قرروا خلاله الدخول فى إضراب مفتوح عن العمل ومقاطعة حضور الجلسات، أمام المحاكم الابتدائية والجزئية بأسوان، للمطالبة بعودة عدد القضاة والدوائر، كما كان عليه الحال عام 2010، حيث كان بمحافظة أسوان وقتها 114 قاضيا ثم انخفض العدد ل70 قاضيا عام 2011 حتى وصل عام 2012 إلى 47 قاضيا العام الحالى وانه من المقرر أن يتم خفضهم ل35 قاضيا حسب الإحصائية التى عرضها المحامون فى مناقشاتهم فى اجتماعهم الطارئ.